رحب محمد تركي، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، بدعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، معتبرًا أن الخطوة “رغم تأخرها الشديد، إلا أنها تظل مؤشرًا إيجابيًا على الطريق الصحيح”.
وقال التركي في تصريحات صحفية إن المجلس القومي مدعو للاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في هذا الملف، مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات قد تكون بداية لانفراجة في قضية سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في مصر.
وأشار إلى أن الحزب يجدد مطالبته بالإفراج عن كل من لم يثبت ضده حمل السلاح أو التورط في أعمال عنف أو ارتكاب جرائم دم، مشددًا على أن “تبييض السجون من هؤلاء يعد استحقاقًا سياسيًا وحقوقيًا لا بد من العمل على تحقيقه”.
وأكد التركي أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل تعزيزًا لقيم العدالة والحقوق، وتفتح المجال أمام حوار سياسي أكثر شمولًا يضمن استقرار الدولة ويحافظ على وحدة المجتمع.
