انتقدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار وزارة التربية والتعليم بزيادة رسوم عدد من الخدمات المتعلقة بالشهادات والبيانات الدراسية، معتبرة أنه يثير علامات استفهام كبيرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها ملايين الأسر المصرية.
وقالت السعيد، خلال منشور لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن البعض قد يرى أن هذه مجرد رسوم إدارية، لكن الحقيقة أنها خدمات لا غنى عنها للطالب والخريج، فهي بوابة الالتحاق بالجامعات، والتقدم للوظائف، واستكمال الإجراءات الرسمية، وعندما ترتفع تكلفتها بهذا الشكل، فإن العبء يقع في النهاية على المواطن.
وأضافت أن يبقى السؤال المشروع: إلى أين تتجه سياسة وزارة التربية والتعليم؟، مؤكدة أنه إذا كانت مجانية التعليم حقًا دستوريًا تكفله الدولة، فإن الحفاظ عليها لا يقتصر على الإعفاء من المصروفات الدراسية فقط، وإنما يشمل أيضًا عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أعباء مالية متزايدة للحصول على المستندات الأساسية المرتبطة بهذا الحق.
وأشارت إلى أن المواطن البسيط لم يعد يحتمل المزيد من الرسوم تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون الخدمة ضرورة وليست رفاهية.
ودعت السعيد، وزير التربية والتعليم إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، وبيان الأسس التي استندت إليها الوزارة في تحديدها، ومدى توافقها مع مبدأ العدالة الاجتماعية، والحق الدستوري في التعليم، ومراعاة محدودي الدخل.
واختتمت منشورها بالتأكيد على أن التعليم ليس بابًا لتحصيل الرسوم، وإنما استثمار في الإنسان، وواجب دستوري تلتزم الدولة بحمايته وتيسير الوصول إليه.
