انتقدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قيام الوحدات المحلية بمحافظة أسيوط، ومن بينها الوحدة المحلية بمركز ساحل سليم، بتوجيه إنذارات عاجلة لأصحاب المحال العامة، تلزمهم بسرعة التوجه لاستبدال الرخص الورقية بالرخص المميكنة، ملوّحة بالغلق والتشميع الفوري للمحال.
وأشارت السعيد، في طلب إحاطة قدمته إلى وزيرة التنمية المحلية، إلى أن هذه الإنذارات تتعارض مع قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، والتي تمنح أصحاب التراخيص القديمة مهلة لتوفيق أوضاعهم.
ولفتت إلى أن المهلة، التي كانت مقررة في السابق حتى 7 ديسمبر 2024، تم مدها مؤخرًا بقرار من مجلس الوزراء لتستمر حتى 7 ديسمبر 2026، متسائلة: «لماذا التهديد المستمر لأصحاب المحال المرخصة رغم وجود مهلة قانونية واضحة؟».
وطالبت السعيد بوقف هذه الإنذارات فورًا، داعية إلى ضرورة توعية أصحاب المحال بأهمية استغلال المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتقديم تسهيلات في إجراءات الترخيص، مع زيادة عدد الموظفين القائمين على منظومة التراخيص وتأهيلهم بما يضمن سرعة وكفاءة الأداء.
