تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية جاهزة أو قريبة من التسليم داخل عدد من المدن الجديدة.
سكن لكل المصريين 9
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، مع الاستمرار في تطبيق أنظمة التمويل العقاري طويلة الأجل التي تتيح تسهيلات كبيرة في السداد.
وأعلن المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من المقرر طرح مرحلة جديدة من شقق الإعلان التاسع ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» خلال فترة لا تتجاوز شهراً تقريباً.
ويأتي هذا الطرح الجديد استجابة للطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جاهزة أو شبه جاهزة للتسليم، داخل عدد من المدن الجديدة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز جهود الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
استعدادات نهائية وإتاحة الحجز إلكترونياً
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل حالياً وضع اللمسات النهائية على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان التاسع، تمهيداً لطرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كراسات الشروط
ومن المقرر إتاحة كراسات الشروط وفتح باب الحجز ورفع المستندات إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للصندوق، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
شروط متوقعة واستمرار لنظام التمويل العقاري
وبحسب المؤشرات الأولية وخبرة الطروحات السابقة، من المتوقع أن يستمر العمل بنفس الإطار العام لشروط المبادرة مع إدخال بعض التعديلات المحدودة على حدود الدخل، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويعتمد النظام على التمويل العقاري طويل الأجل، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز يتراوح عادة بين 20 إلى 30 ألف جنيه، على أن يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة على فترات قد تصل إلى 20 أو 30 عاماً، بأقساط شهرية مناسبة لشريحة المستفيدين.
كما تتسم الوحدات السكنية بأنها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، بمساحات تتراوح في الغالب بين 75 متراً (غرفتين وصالة) و90 متراً (ثلاث غرف وصالة)، بما يلبي احتياجات الأسر المختلفة.
ضوابط التقديم الأساسية
ومن المتوقع استمرار عدد من الشروط الأساسية، أبرزها:
أن يتراوح سن المتقدم بين 21 عاماً ولا يتجاوز 50 عاماً لمحدودي الدخل.
عدم حصول المتقدم أو أسرته من قبل على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
أن يكون المتقدم من أبناء أو المقيمين أو العاملين بالمحافظة المطروح بها الوحدات أو المدن التابعة لها.
المستندات المطلوبة
ولتجنب رفض الطلبات خلال مراحل الفحص، يُنصح المتقدمون بتجهيز المستندات التالية مسبقاً:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج/الزوجة.
قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر.
إثبات دخل حديث (مفردات مرتب أو شهادة دخل لأصحاب الأعمال الحرة).
إيصال سداد مقدم الحجز وشراء كراسة الشروط.
إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء – مياه – غاز).
ويُنتظر أن يشهد الإعلان الجديد إقبالاً واسعاً، في ظل استمرار الطلب المرتفع على وحدات الإسكان الاجتماعي باعتباره أحد أهم برامج الدولة لتحقيق العدالة السكنية وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين.




















