تحليل عميق للمشهد السياسي الجديد الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، حيث لم تعد لغة “الانتظار” تجدي نفعاً أمام واقعية المقترح المغربي. إليك أهم محاور هذا التحول الجذري:
تسوية النزاع المفتعل تضع الجزائر والبوليساريو أمام خيار التنازلات التاريخية الصعبة
تتصدر تسوية النزاع المفتعل المشهد السياسي الدولي مع دخول قضية الصحراء منعطفاً حاسماً ينهي عقوداً من الجمود والمناورات السياسية غير المثمرة. وتكشف المعطيات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن وتحركات المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا عن توجه دولي حازم يرفض إعادة إنتاج الشعارات المستهلكة، ويتبنى بدلاً عنها البحث عن حل سياسي واقعي ومستدام. ويأتي تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى أكتوبر 2026 ليؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي باتت الأرضية الوحيدة الجدية وذات المصداقية التي تحظى بدعم القوى العظمى والمنظمات الدولية.
التنازلات التاريخية تنهي زمن المناورات في مخيمات تندوف
طالب المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في إحاطاته الأخيرة بتقديم “تنازلات تاريخية” للخروج من النفق المظلم، وهو ما يعكس إدراكاً دولياً بأن زمن الأوهام الانفصالية قد ولى. وتضع هذه المطالب جبهة البوليساريو ومن خلفها النظام في قصر المرادية أمام واقع مرعب، حيث لم يعد الخطاب التقليدي قادراً على الصمود أمام التحولات الميدانية والدبلوماسية. ويعد هذا الطلب الأممي بمثابة دعوة صريحة للنزول من شجرة الشعارات الزائفة التي استنزفت مقدرات المنطقة لأكثر من نصف قرن، وحولت حياة المحتجزين في تندوف إلى معاناة إنسانية مستمرة لخدمة أجندات إقليمية ضيقة.
تجاوزت مبادرة الحكم الذاتي كونها مقترحاً محلياً لتصبح مرجعاً دولياً عملياً يحظى بتأييد واسع من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا واليابان. ويشكل القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025 تحولاً استراتيجياً في مقاربة الملف، حيث يضع الحل في إطار السيادة الكاملة كخيار وحيد قابل للتطبيق والاستقرار. وترى القوى الدولية أن الاستمرار في منطق سنة 1991 لم يعد صالحاً في ظل التغيرات الديمغرافية والأمنية المتسارعة، مؤكدة أن السيادة الفعلية والتنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية هي الواقع الذي لا يمكن تجاوزه.
اختلالات ديمغرافية وحقوقية تهدد استقرار النظام في الجزائر
يرفض النظام في قصر المرادية منذ عقود إجراء إحصاء دقيق وشفاف لسكان مخيمات تندوف رغم المطالبات المتكررة من مجلس الأمن الدولي. ويهدف هذا الغموض المتعمد إلى التستر على عمليات الاختراق والتلاعب الديمغرافي، حيث تم استقطاب مجموعات من فضاءات الساحل والصحراء وإدماجهم لتقديمهم كشعب وهمي أمام المنظمات الدولية. وتثير هذه السياسة مخاوف أمنية كبرى، خاصة مع تحول المخيمات إلى فضاء بشري معقد يفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة والحرية، مما يهدد بانفجار أزمة اجتماعية وأمنية داخل التراب الجزائري نفسه في حال انهيار مشروع الانفصال.
يواجه الكيان الوهمي مأزقاً استراتيجياً بعد تراجع الاعترافات الدولية واتساع دائرة الدعم للموقف المغربي القوي ميدانياً ودبلوماسياً. وتعد محاولات التصعيد العسكري اليائسة أو الاستفزازات الميدانية مجرد “رقصة ديك مذبوح” تهدف إلى إفساد المسار السياسي الناجح. وفي المقابل، يواصل المغرب بناء المستقبل عبر تشييد الموانئ والجامعات والمستشفيات، مؤكداً أن الصحراء هي بوابة إفريقيا والأطلسي نحو المستقبل، بينما يظل الطرف الآخر غارقاً في بيانات قديمة وخطابات خشبية لا تجد لها صدى في المحافل الدولية المعاصرة.
