قالت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن من أهم الظواهر التي يجب مناقشتها في الجولة الثانية من الحوار الوطني، الكساد الموجود بالاقتصاد الرأسمالي، والذي يعد أخطر مرحله بعد استمرار فترة الركود، وذلك نتيجة خطأ في تصميم الفلسفة الاقتصادية، التي اعتمدت على وجود اختناقات في مسار الاستثمارات والأنشطة عبر تكوين القطاع الخاص، منذ القرن الرابع عشر، مما يجعلها لا تحقق معدلات نمو لإنتاج كافي للمجتمع.
وأضافت عتمان في تصريحات خاصة لـ «الحرية»، أن قيمة الدخل المالي الحالي للمجتمع، أدى إلى انسداد هذه المسارات فتتوقف الحياة، إلا في حالة توافر موارد طبيعية مثل البترول والذهب وغيره، التي تساعد الفلسفة الاقتصادية على النجاح، ولكن ذلك متوقف على عدد السكان الذي تكفيه تلك الموارد، وفي حالة تضاعفهم ، تعجز هذه الفلسفة عن تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
مؤشرات الكساد
وأوضحت عضو مجلس النواب أن مؤشرات اقتراب الكساد، تتمثل في انخفاض دخل المواطن عن القيمة العادلة له مقارنة بعمله، والذي يجب عليه التوقف عن العمل لحين حصوله على دخل مادي عادل، مشيرة إلى استمرار معدلات ارتفاع الأسعار بقدر أكبر من الدخل المادي لهم، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل الاستهلاك والإنتاجية، مما يضطر الدول الغير منتجة للاستيراد والاقتراض لكفاية السوق المحلي، ويؤدي إلى تضاعف الديون بين الدول بحجم أكبر من مجموع قيم نواتجها القومية، ولذلك تنخفض قيمة العملة المحلية كالميزان تعلو قيمة عملة الدول المصدرة، وتنخفض أمامها عملة الدول المستوردة.
جهود الحكومات في تصليح موقف السياسات النقدية
وأشارت عتمان إلى دور الحكومة في محاولة إصلاح موقف السياسات النقدية والمالية، حيث أن رفع سعر الفائدة لجذب الأموال، يؤدي إلى ارتفاع سعر الاقتراض من البنوك، مما يدفع التجار إلى تحميل التكلفة الزائدة على سعر المنتجات، والسوق لا يحتمل ارتفاع أكثر في الأسعار، ولهذا توقف الأنشطة هو القرار الأكثر تفضيلا للمستثمر.
واختتمت عضو مجلس النواب حديثها أن الدولة لا تركز على الاستيراد، ولا على زيادة استخراج الموارد الطبيعية فقط ، لعدم قدرتهم على خلق حياة أفضل، إنما الأساس أن نخلق الإنتاجية الكافية للاستهلاك من المجتمع وإليه، والتي تزيد معدلات النمو مما يقلل الاستيراد وترتفع قيمة العملة المحلية، لافتة إلى ارتفاع مستويات المعيشة للمواطن، وحصوله على دخل مادي يكفيه ويدخر وتستقر الأسعار بل تنخفض مع زيادة الإنتاجية.
