«اللحوم الحمراء» أصبحت صعبة المنال نتيجة للارتفاع المبالغ في سعرها، الذى لم يعد في متناول جيب المواطن المصري، الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن شرائها، والتي بدأت تتخلى عنها على موائدها وتبحث عن البروتين البديل، الأمر الذى أدى إلى غلق كثير من محلات الجزارة نتيجة تكبدها الخسائر.
وتخطت أسعار اللحوم الحمراء ال400 جنية للكيلو في بعض المناطق، إذ طالها ما طال باقي السلع من ارتفاع شديد في الأسعار نتيجة للتضخم الناجم عن الأزمات الاقتصادية التي تعانى منها البلاد.
ويتوقع المختصون المزيد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الفترة المقبلة، ومع إعلان الحكومة عن مبادرة خفض أسعار السلع كان يأمل المواطن المصري أن تنخفض سعر اللحمة الحمراء، لكن شيئا لم يحدث.
«الحرية» تستعرض لكم خلال السطور التالية أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والوضع الحالي، ومدى إمكانية انخفاض أسعارها ثانية.
ارتفاع الأسعار غير مبرر
وحول هذا الأمر يقول هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعب القصابين -أي الجزارين- بالغرفة التجارية بالقاهرة: «أسعار اللحوم الحمراء زادت بالفعل الفترة الأخيرة، إذ تتراوح أسعارها ما بين 330 – 370 جنيها للكيلو وفارق السعر هذا لأن هناك خلفي وأمامي وأصحاب محلات الجزارة يتحملوا الزيادة نتيجة لضعف القوة الشرائية».
ويضيف «عبد الباسط» لـ«الحرية»: «تتوقف أسعار العجول وفقا لحجم العجل ووزنه، فالعجل لا يباع بمفرده كما يظن البعض لكن طبقا لوزنه، وفى عيد الأضحى الماضي كان يُباع العجل وهو حي على 120 جنيها للكيلو، والآن زاد سعره 20 جنيها زيادة غير مبررة».
ويتابع «عبد الباسط» قائلا: «الوضع يتفاقم ويزداد سوء، الجزارون يتكبدون خسائر فادحة نتيجة لعدم إقبال الناس على شراء اللحوم الحمراء نتيجة لارتفاع أسعارها، أصحاب المزارع والكيانات الكبرى هم السبب الرئيس في ارتفاع أسعار اللحوم» موضحا:«العجول الموجودة في مصر دخلت قبل عيد الأضحى بحوالي شهر، العلف تم الافراج عنه قبل العيد بأسبوعين».
ويناشد «عبد الباسط» أصحاب المزارع الكبرى بضرورة التوقف عن زيادة أسعار المواشي، قائلا «ليس هناك أي مبرر للرفع، لا العلف زاد ولا تم استيراد العجول اليوم، فهي دخلت مصر منذ 5 أو 6 أشهر».
يوضح نائب رئيس شعبة القصابين ما يحدث بأن كل مزرعة بها 20 أو 30 ألف عجل، ويريد أصحابها رفع الأسعار فيقوموا بشراء عجلين بسعر مرتفع والعملية «تسمَّع»،
واستكمل «عبد الباسط» حديثه قائلا «أقول لهم أن هذا الأمر غير جيد وغير محمود في هذا التوقيت والظروف التي تمر بها البلاد» مضيفا «أطالب الدولة بإغلاق المجزر كي يرتاحوا، لأن من يتحمل نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم هو صاحب محل الجزارة».
ما يحدث «تهريج»
وبسؤال «عبد الباسط» عن إمكانية دخول اللحوم الحمراء ضمن مبادرة خفض أسعار السلع التي أعلنت عنها الحكومة الفترة الماضية، أجاب «الحكومة تعمل على توفير اللحوم في منافذ «أمان» ومنافذ الدولة من اللحوم السوداني وغيرها من اللحوم المستوردة، يُباع بها الكيلو ب250- 260 جنية ولن يتم خفض أسعارها أكثر نتيجة لشرائها بالدولار».
«عبد الباسط» يختتم حديثه قائلا «هناك تراجع شديد في مبيعات اللحوم البلدي والذى يتحمل الخسارة هو صاحب محل الجزارة فضلا عن أن الناس يصبوا غضبهم عليه ويتهموه بالجشع في حين أن آخر الحلقة والأمر ليس بيده، من المفترض أن يحاسب أصحاب المزارع، فما يحدث «تهريج»، الناس ليس عندها أي شعور بالمسؤولية، لذا أطالب الجزارين أصحاب المحلات الجزارة إغلاق المحلات أسبوع مثلا حتى يتم الضغط على أصحاب الكيانات الكبرى باعتبارهم المسؤولون عن ارتفاع الأسعار».
المشكلة اقتصادية
وبدورها تقول النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، «أسعار اللحوم الحمراء زادت بالفعل بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار المواشي، فبعد أن كان سعر العجل الكبير لا يتخطى 40 ألف جنية زاد سعره ليصل إلى 85 ألف جنيه، وأيضا العجل الصغير ارتفع سعره من 30 إلى 50 ألف جنيه»، مؤكدةً أن هذه الأسعار سوف تشهد طفرة خلال الأسابيع القادمة.
وتضيف «الجزار» لـ«الحرية»: «وصل سعر كيلو اللحمة البلدي إلى 400 جنية في بعض المناطق، وهو ما أدى إلى عزوف المواطنين عن شرائها نتيجة لارتفاع أسعارها المبالغ فيه والذى لم يعد في متناولهم، الأمر الذى أدى إلى غلق الكثير من محلات الجزارة نتيجة لتحقيقها خسائر كبيرة، وحتى المحال التي لم تُغلق أصبح الجزار يشترك مع غيره في العجل الواحد عكس ما كان يحدث سابقا».
عضو مجلس النواب تتابع قائلةً: «هناك عجز في اللحوم الحمراء بنسبة 40%، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك سيخلق جيلا صحته ضعيفة، 60% من الشعب تحت سن العشرين، المشكلة عندنا سياسية اقتصادية في المقام الأول، إذ لا بد من عمل سياسات أولا بجانب الاقتصاد، لكن ما يحدث هو ترقيع الاقتصاد دون وجود سياسات».
طلب إحاطة
وتشير «الجزار» إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة الأسبوع الماضي لكلا من، رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والزراعة والتموين والتجارة الداخلية بشأن مواجهة موجة ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء نتيجة ارتفاع أسعار المواشي، في ظل قرارات مجلس الوزراء بتخفيض العديد من السلع لتخفيف الأعباء على المواطن.
«الجزار» تؤكد أنه مع حدوث الأزمة وعدم توافر بدائل فإن هذا سيؤدي إلى حدوث حالة من الارتباك في السوق المحلي، إضافة إلى أن هذا سيؤدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار اللحوم لدى محال البيع والشراء خاصة في ظل قلة المعروض منه، واتجاه الكثير من المربين إلى الاحتفاظ بالمواشي وترتبينها لفترة طويلة وعدم بيعها بسبب ارتفاع سعر الأعلاف والأدوية.
عضو مجلس النواب تطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجديدة في أسعار المواشي والإسراع في تحديد أسعار استرشادية للمواشي وبما يضمن هامش ربح مناسب لتجار المواشي ومحال الجزارة والبيع للمستهلكين بسعر مناسب لمتوسط دخل المصريين.
مبادرة خفض الأسعار
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25%، ومن المفترض أن تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة ستعفى من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، موضحا أن منتجي القطاع الخاص وافقوا على كتابة الأسعار على منتجاتهم وإتاحتها بكميات كبيرة في السلاسل التجارية.
