تتصاعد حدة الغضب الشعبي داخل مملكة إسبانيا نتيجة استمرار احتجاز الناشطين الأسبان المشاركين في أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان يستهدف كسر حصار قطاع غزة. انطلقت التظاهرات في شوارع مدينة إشبيلية للتنديد بقرار سلطات تل أبيب تمديد اعتقال المشاركين في القافلة البحرية بعد توقيفهم بشكل قسري بعيدا عن السواحل الإقليمية. يرفض المتظاهرون كافة الإجراءات القضائية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق المتضامنين معتبرين أن ما حدث يمثل خرقا صريحا للأعراف الدولية التي تنظم الملاحة في البحار.
الناشطون الأسبان يواجهون اتهامات باطلة في محاكم غير معترف بشرعية قراراتها دوليا.
تؤكد التقارير الميدانية أن عملية اعتراض السفن جرت في مياه دولية مما يجعل واقعة الاحتجاز تندرج تحت بنود القرصنة والانتهاك الصارخ للقانون الدولي البحري. يطالب المحتجون بضرورة الكشف عن الحالة الصحية للمحتجزين في ظل تواتر أنباء عن تعرض بعضهم لمعاملة قاسية داخل مراكز التوقيف التابعة لسلطات الاحتلال. تهدف هذه التحركات الشعبية إلى الضغط لإطلاق سراح الناشطين الأسبان الذين انطلقوا في مهمة إنسانية بحتة لإغاثة سكان قطاع غزة الذين يعانون من أزمات متفاقمة.
اتساع رقعة التضامن الأوروبي مع عدالة القضية وحق الملاحة الإنسانية بلا قيود.
تتزايد مخاوف الدوائر الحقوقية من استمرار صمت الهيئات الدولية تجاه استهداف القوافل الإغاثية ومنع وصول المساعدات الضرورية للقطاع المحاصر. يرى محللون أن الحراك الذي يقوده الناشطون الأسبان قد يمتد ليشمل عواصم أوروبية أخرى في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة. تواصل المنظمات القانونية الدولية دعوتها لفتح تحقيقات موسعة حول ظروف الاعتقال ومدى مطابقتها للمعايير العالمية. تظل قضية الناشطين الأسبان رمزا للمقاومة السلمية ضد محاولات تقييد حرية العمل الإغاثي العالمي.
