ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية، وذلك في إطار دعم المزارعين وحمايتهم من الخسائر المالية.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، أن مناقشة أسعار الضمان تعد من القضايا الحيوية التي تتبناها اللجنة، حيث تساهم هذه المنظومة في ضمان الحد الأدنى للأسعار، ما يضمن حماية للمزارعين من التقلبات الاقتصادية.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية للعام الزراعي 24/25، والتي شملت: 2500 جنيه للطن قصب السكر، و2400 جنيه للطن بنجر السكر، و2200 جنيه لأردب القمح، و12000 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و1000 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
من جهته، أيد القرار النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن الإعلان المبكر عن أسعار الضمان يعزز من تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مما يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي.
كما استعرضت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، الإجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الزراعة لاستراتيجية الزراعة التعاقدية، التي تتضمن الإعلان المبكر عن أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية، مع ضمان استلام المحاصيل وفقًا للأسعار السائدة وقت التسليم.
وأشار جمعة عيد صابر، باحث بقطاع الموازنة العامة، إلى أن وزارة المالية تقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، أوصى أعضاء اللجنة بضرورة تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية قبل موعد الزراعة بوقت كاف، بما يشجع المزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي، ويقلل من الفجوة الاستيرادية ويعزز الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: عاجل.. رئيس اتصالات الشيوخ يطالب بتشريع موحد ينظم عمل الشركات بمختلف أنواعها
