طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بضرورة إعداد قانون شامل وموحد ينظم عمل الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
وأشار “دعبس” إلى أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، حيث توجد قوانين متعددة تحكم الشركات، مثل: قانون الشركات المساهمة، وقانون الشركات الحكومية، وقانون شركات الأشخاص، ما يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات وتضارب في الأحكام بين هذه القوانين وأحكام القانون المدني.
وأكد أن توحيد التشريعات سيساهم في تعزيز الشفافية والعدالة، وسيقضي على التداخل القائم، داعيًا المسؤولين عن إعداد التشريعات إلى الإسراع في إعداد إطار قانوني موحد لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن هذه الدعوة تأتي في إطار مناقشات مجلس الشيوخ لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص، وذلك في إطار مساعي المجلس لتحديث المنظومة التشريعية ومواكبة التطورات الاقتصادية بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
