قالت وكالة رويترز للأنباء إن وزير التموين أكد أمس الأحد, أن مصر تجري محادثات مع مصرف أبوظبي التجاري (أدبك) للحصول على منشأة تمويلية يمكن أن تُستخدم لتمويل مشتريات القمح من كازاخستان.
وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم حسب أنه يمكن أن يمنح هذا الإجراء لمصر بديلًا رخيصًا للحبوب الروسية، التي أمنت حصة متزايدة من واردات مصر منذ العام الماضي، ولكنها عرقلت مؤخرًا صفقة لشراء القمح بأقل من الحد السعري غير الرسمي لمشتريات القمح.
ولفت تقرير رويترز إلى أن مصر هي واحدة من أكبر مستوردي القمح عالميًا، وأنها تسعى جاهدة لتقليل فاتورة وارداتها لا سيما مع معاناتها من نقص العملات الأجنبية الذي أدى إلى تأجيل دفعات القمح.
وأكدت الوكالة حسب مصادر خاصة, أنه تجري محادثات بشأن اتفاق القرض لشراء القمح من كازاخستان في مراحل مبكرة، وتجري المفاوضات حاليًا حول السعر وكميات القمح وقيمة القرض، و لم يتم الكشف عن اسم المصرف الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له.
وأشار عدد من التجار لـ “رويترز” أنهم علموا عن احتمالية الصفقة خلال مناقصة لشراء القمح أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية (جاسك) يوم الأربعاء.
وقيل لهم إن جاسك تفاوض على سعر يمكن أن يكون أقل من الحد السعري غير الرسمي الذي تم تحديده من قبل حكومة روسيا، والذي اعتُقد أنه تم تحديده عند سعر حر على السفينة (فوب) 270 دولاراً للطن المتري في المناقصة.
وعبر التجار عن شكوكهم بشأن الصفقة المحتملة، حيث أن شحن القمح من كازاخستان سيكون تحديًا لوجستيًا، ويتطلب الأمر تسليمه عبر البر من خلال بلدان أخرى. ولم ترد جاسك على طلب للتعليق.
وحسب التقرير لم تؤكد الحكومة الروسية رسمياً السعر الأدنى، والذي يُعتبره التجار إجراءً لتقليل صادراتها الضخمة من القمح ولمنع نقص الإمدادات المحلية من دفع أسعار الخبز إلى الارتفاع.
وأشارت “رويترز” حسب تصريحات التجار لها, أن وزارة الزراعة الروسية منعت مؤخرًا البيع الخاص لـ 480,000 طن من القمح الروسي إلى مصر، وعلى ما يبدو لأنه تم بيعها دون الالتزام بالحد السعري.
