قرر المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس المقبل.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.
وفي السطور التالية تستعرض “بوابة الحرية” أهم قرارات المجلس القومي للأجور، مع استعراض قيمة الزيادات التي تم تطبيقها على مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بداية من 2022.
رفع الحد الأدنى للأجور مارس 2025
كما قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأول برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، 250 جنيهاً شهرياً كحد أدنى.
كما قرر “القومي للأجور” ولأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
تطورات الحد الأدنى للأجور
وتطورت قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة كالتالي:
- بدأ بـ 2400 جنيه في 2022.
- ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
- وارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
- ثم ارتفع إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
- وارتفع مرة أخرى ليصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024.
- وأخيراً يصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
اجتماع المجلس القومي للأجور
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وأكدت “المشاط”، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية.
حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مؤكدة أن هذه الزيادة تأتي في إطار استجابة الحكومة للتطورات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأشارت إلى أن زيادة الحد الأدنى للمرتبات ليبلغ 7000 جنيه يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للأسر.
من ناحيته، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
وأشار إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
