أكدت رشا عبد السلام مأمورية ضرائب مدينة نصر أول، أن الاستثمار العقاري في مصر لا يزال يتمتع بعدد من المزايا الضريبية، لكنه لم يعد يتمتع بميزة مطلقة مقارنة بجميع القطاعات، خاصة في ظل التوسع في الحوافز التي تمنحها الدولة للأنشطة الصناعية والتصديرية والاستثمارات الخاضعة لقانون الاستثمار.
لا ضرائب إضافية على الأجانب ودعم جزئي لتصدير العقار
وأوضحت رشا في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن الاستثمار العقاري لا يزال يستفيد من عدم خضوع بيع معظم الوحدات السكنية الجاهزة لضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل ميزة مقارنة ببعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كما أن قانون الضريبة العقارية يتضمن إعفاءات وضوابط لبعض الوحدات السكنية، إلى جانب خصومات وإجراءات تيسيرية في بعض الحالات.
وأضافت عبدالسلام، أنه في المقابل، إذا كان العقار يحقق دخلاً من التأجير، فإن الإيرادات الناتجة عنه تخضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، مع الالتزام بالإخطار وتقديم الإقرار الضريبي.
وأشارت مأمورية ضرائب مدينة نصر أول، إلى أن المستثمر الأجنبي الراغب في شراء عقار داخل مصر لا يتحمل أي ضريبة إضافية لمجرد كونه أجنبيًا، إذ تقوم المنظومة الضريبية على مبدأ المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، موضحة أنه في حال قيام المستثمر بتأجير العقار أو بيعه وتحقيق دخل خاضع للضريبة، فإنه يلتزم بالأحكام الضريبية السارية شأنه شأن المستثمر المحلي.
ولفتت رشا، إلى أن هناك اعتبارات قانونية خاصة بتملك الأجانب للعقارات، مثل بعض القيود المتعلقة بعدد الوحدات أو إعادة البيع في حالات معينة، إلا أن هذه الضوابط تختلف عن الالتزامات الضريبية ولا ترتبط بها.
وأكدت مأمورية ضرائب مدينة نصر أول، أن النظام الضريبي الحالي يدعم تصدير العقار المصري بصورة جزئية وليس بشكل كامل، موضحة أن الدولة اتخذت خطوات لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن نظام ضريبي متخصص يمنح حوافز واسعة لتصدير العقار على غرار الحوافز الممنوحة للصادرات الصناعية.
واختتمت عبدالسلام ، تصريحها بالتأكيد على أنه إذا كانت مصر تستهدف زيادة مبيعات العقارات للأجانب، فمن المهم دراسة تقديم مزيد من الحوافز مستقبلًا، مثل تبسيط الإجراءات، وتخفيف بعض الرسوم، ومنح مزايا ضريبية مرتبطة بجذب العملة الأجنبية، بما يسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري على المستوى الدولي.
اقرا ايضا: تنظيم السوق العقاري على طاولة الإصلاح.. دراسة تقترح هيئة مستقلة ومنظومة رقابية متكاملة
