أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن عملية القيد في نقابة الصحفيين تخضع لقواعد ولوائح خاصة، ولا يمكن أن تكون عن طريق الإضراب أو الاعتصام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر النقابة بشأم أزمة المعتصمين والمضربين في مكتب خالد البلشي، نقيب الصحفيين.
وأشار يونس، إلى أن اللجنة الاستئنافية التي يدعي بعض المعتصمين أنهم حصلوا على قرارات منها ليست هيئة قضائية، بل هي لجنة إدارية تضم قاضيًا، وممثلًا عن النيابة العامة، وعضوين من مجلس النقابة، وممثلًا عن الهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضح أن أي قرارات صادرة عن هذه اللجنة لا تُعتبر أحكامًا قضائية ملزمة، بل هي قرارات إدارية، ويجب أن تحصل على توقيع جميع الأعضاء حتى تكون نافذة قانونًا.
وتناول يونس، في تصريحاته، أزمة الصحفيين الذين تم إحالتهم إلى اللجنة، مشيرًا إلى وجود 40 اسمًا تم تقديمهم قبل العيد من صحف مثل “الميدان” و”الحدث” و”العامل المصري”، بالإضافة إلى صحف غير مرخصة أو موقوفة القيد بقرارات من مجلس النقابة.
وأكد أن هذه الأسماء تم عرضها على الشؤون القانونية، وتبين من الفرز أن 26 منهم ينتمون إلى صحف مثل “العامل المصري” و”مصر المستقبل” و”الطريق”.
وأوضح يونس، أنه في حالة جريدة “الميدان” على سبيل المثال، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي، رئيس مجلس إدارة الجريدة، توضح أن الجريدة توقفت منذ سنوات وأن سجلها التجاري منتهي منذ عام 2013، بينما انتهى عقد تأسيسها في 2020، مؤكدًا أن الجريدة متوقفة عن الصدور منذ سنوات ولا يمكن تجديد تراخيصها إلا من قبل الشناوي، الذي تُوفي منذ فترة.
وتطرق يونس، إلى قضية تتعلق بتسريب أعضاء من تلك الصحف إلى نقابة الصحفيين، كتقصير من لجان سابقة في التعامل مع هذه الواقعة، مؤكدًا أن ملفًا يتعلق بتزوير أرشيف جريدة “الميدان” كان قد أُحيل إلى لجنة القيد في 2017، ولكن لم يتم التعامل معه بشكل مناسب من قبل السكرتير العام في ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه سيطلب من النقيب والمجلس التحقيق في هذه الوقائع ومعرفة ما إذا كان هناك إهمال في التحقيقات أو عدم التعامل السليم مع الملفات.
وفيما يخص الصحفيين المتظلمين، أكد “يونس”، أن اللجنة الاستئنافية لا تملك صلاحيات قضائية، بل تقوم بإصدار قرارات إدارية فقط، مشددًا على أن هذه القرارات غير ملزمة قانونًا.
وشدد على أن النقابة ملتزمة بلائحة القيد، ولا يمكن قبول أي استثناءات بشأن قبول صحفيين من صحف غير مرخصة أو موقوفة، مشيرًا إلى أن الصحف الحزبية مثل “جريدة حزب الأحرار” لديها مشكلات قانونية تتعلق بتوقف إصدارها وعدم امتلاكها التصاريح اللازمة.
وأكد أنه لا يمكن قبول الصحفيين من هذه الصحف إلا إذا كانت تستوفي الشروط المنصوص عليها في لائحة القيد الخاصة بالصحف الحزبية، مشيرًا إلى أن ما حدث من تعليق حبال وما شابه لا يصح ولا يرتقي لمدونه السلوك الملزم لنا جميعًا، مؤكدًا أنه سيتقدم بتعديل للائحة لجنة القيد مطالبًا الجمعية العمومية بإقرار تعديلات حقيقية تم طرحها تخدم هذه المهنة.
اقرأ أيضًا: “تسيء لسمعة النقابة”.. حماد الرمحي يدعو إلى الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية في انتخابات نقابة الصحفيين
