أبدت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تحفظها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار.
وقالت النائبة، في تعليقها على التقرير، إنه بالاطلاع على تفاصيل الاتفاق يتضح أن التمويل، رغم صدوره عن بنك مختص بالبنية التحتية، لا يتضمن مشروعات محددة وواضحة ذات عائد مباشر، وإنما يوجه لبرنامج إصلاحات وسياسات عامة.
الموافقة على القرض تعني تحميل الدولة والمواطن أعباءً إضافية
وتساءلت مختار: “هل نحن أمام تمويل حقيقي يمكن قياس أثره وعائده، أم تمويل لبرنامج لا يمكن مراقبته أو معرفة أوجه صرفه وآليات تنفيذه؟”، مطالبة الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة في هذا الشأن.
كما وجهت تساؤلًا مباشرًا للحكومة بشأن مدى أولوية المشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال القرض، خاصة في ظل تصريحات رئيس مجلس الوزراء بتأجيل المشروعات غير العاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه المشروعات لا تمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن الموافقة على القرض تعني تحميل الدولة والمواطن أعباءً إضافية، مؤكدة دعمها للاقتصاد المصري بشرط تبني سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن “الاقتراض ليس إنجازًا في حد ذاته، وإنما الإنجاز الحقيقي هو القدرة على تحويل هذا التمويل إلى عائد ملموس يشعر به المواطن”، معربة عن رفضها تحميل الدولة والمواطن أعباء اقتصادية إضافية في المرحلة الحالية.
اقرأ أيضا.. محمد فؤاد يرفض قرض البنك الآسيوي: الاقتراض لن يحل الأزمة.. والمواطن يتحمل عبء سوء الإدارة المالية
