أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضه اتفاقية القرض المقدم من البنك الآسيوي للتنمية بقيمة 300 مليون دولار، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية ليست في الاقتراض نفسه، وإنما في كيفية إدارة الدين واستدامته.
فؤاد: المواطن يتحمل عبء الديون
وقال فؤاد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الاتفاقية: “الدين ليس مشكلة في ذاته، ولا يجب شيطنته، فالدول بطبيعتها تستدين، لكن الأزمة تكمن في غياب القدرة على تعبئة الموارد واستدامة الدين، والمواطن أصبح يتحمل عبء الديون بمفرده في ظل غياب عائد ملموس”.
وأضاف فؤاد، أن الإشكالية لا تكمن في الحصول على قروض ميسرة أو تدبير سيولة، بل في استمرار ترحيل الاستحقاقات دون تخفيف العبء الحقيقي، موضحًا أن خدمة وسداد الديون تلتهم نحو 65% من الاستخدامات العامة في الموازنة، ما يؤدي إلى تضييق الحيز المالي أمام الدولة.
فؤاد: القروض حاليا تستخدم لدعم الموازنة وليس لتمويل الانتاج
وتطرق النائب إلى أن القروض تُستخدم حاليًا لدعم الموازنة وليس لتمويل مشروعات إنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس خللًا هيكليًا في إدارة الموارد: “جوهر الأزمة يرتبط بهيكل الإدارة الاقتصادية، والسؤال الحقيقي: لماذا تقترض الدولة؟ والجواب يكمن في عدم القدرة على توليد موارد كافية”.
وطالب فؤاد، الحكومة بوضع خطة حقيقية لاستدامة الدين، إلى جانب رؤية متكاملة لتعبئة الموارد قبل الاستمرار في سياسة الاقتراض، مؤكدًا أن غياب هذه الخطط يفاقم الأعباء الاقتصادية ويزيد الضغط على المواطنين.
اقرأ أيضا.. “النواب” يحيل تعديل قانون تنظيم الأزهر إلى لجنة مشتركة لدراسته
