قال رئيس هيئة الاستعلامات الأسبق الدكتور طه عبدالعليم، إن الدين الخارجي المصري الكبير أكثر قليلًا من ثلث الناتج المحلي الإجمالي المصري، ووصف الأمر بأنه” لا يزال فى الحدود الآمنة”
وأضاف عبدالعليم، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:” وقد استخدم فى تنفيذ مشروعات كبرى للنقل والطاقة والتوسع العمراني واستصلاح الصحراء وغيرها من مشروعات البنية الأساسية بجانب الارتقاء بتسليح القوات المسلحة.. أضف إلى هذا ارتفاع تكلفة الواردات ومعظمها مستلزمات إنتاج أو سلع غذائية وأساسية وخاصة نتيجة الانكشاف أمام الصدمات والأزمات الخارجية”.
وتابع عبدالعليم:” ويبقى الأهم هو تجنب الاقتراض لغير مشروعات إنتاجية وخاصة صناعية؛ تولد ربحًا يستخدم فى سداد الأقساط والفوائد.. بجانب إنتاج سلع تحل محل الواردات وتزيد الصادرات لتقليص الحاجة للاستدانة.. وهو ما أراه ممكنا فى حالة تغيير أولويات الاستثمار العام الإلزامي وحفز الاستثمار الخاص الإنتاجى بزيادة ربحيته النسبية».
وأوضح عبدالعليم: «أتفق مع القول بأن هناك مشروعات كان يمكن إبطاؤها أو حتى تأجيلها لكنها ليست سبب قفزة الديون الخارجية والتى ذكرت أسبابها والأهم هو التحول إلى أولوية الاستثمار الصناعى والزراعى والتعليم؛ لتعظيم مكاسب الارتقاء بالبنية الأساسية الإنتاجية التى يمكن وينبغي أن تكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة».
