حذرت مصلحة الضرائب المصرية، مالكي الوحدات السكنية، أو المصيفية من تأجيرها دون إخطارها، وذلك خلال 30 يوما من تأخيره، وفي حالة عدم الإخطار بالواقعة سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
عقوبة تاجير وحدات سكنية دون إخطار مصلحة الضرائب
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح خاص ل “الحرية”، عن النتائج المترتبة عند عدم إخطار المصلحة بتاجير الوحدة، سيعتبر ذلك تهرب ضريبي، وسيخضع لغرامة حسب موقعه وسعره ايجاريا.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن سعر الضريبة موحد ويعادل 10 بالمئة من القيمة الإيجارية، وهذا عقب خصم نسبة 30 في المئة مصاريف سكنية، و32 بالمئة لغير السكني، وهذا على جميع المصروفات التي يدفعها المكلف بأداء الضريبة.
آراء المواطنين
وعلق أحد المواطنين ويدعى أيمن رشدي، على قرار مصلحة الضرائب قائلا: «أغلق الشقق التي تعبنا في ثمنها، وقمت بشرائها من مالي وقوت أولادي، أفضل مليون مرة إنكم تشاركوني في شقاء عمري».
وتسأل مواطن أخر ويدعى كريم يسري، ما هي علاقة الضرائب بشقق المواطنين؟!، مواطن أجر شقته لآخر بدون عقد إيجار، لماذا تتدخل الضرائب بالموضوع، هل سوف تقوم بتبيض الشقة للساكن، ولا هو قانون فرض الجباية فقط؟.
