أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تفاصيل التسهيلات الضريبية الجديدة المقررة لعام 2025، والتي تشمل أنشطة الصناعة المرئية والمسموعة والمقروءة، جاء ذلك بهدف تعزيز قطاع صناعة المحتوى في مصر.
قوانين الضرائب
وتخضع هذه الأنشطة لنوعين من الضرائب، وكان الأول هو قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، أو القانون الجديد الذي يتضمن حوافز وتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، والذي صدر بقانون (6) لسنة 2025، والثاني هو قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأشارت المصلحة، إلى ضرورة فتح ملف ضريبي لمزاولي أنشطة صناعة المحتوى، والذي يتطلب تقديم المستندات التالية:
– بطاقة الرقم القومي.
– عقد الإيجار أو التمليك.
– إيصال مرافق (كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون).
– عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
واوضحت المصلحة، أنه في حال مزاولة النشاط من مقر الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي، يمكن للممول الاكتفاء بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي.
