كتبت غيداء أشرف حنورة:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس 29 أغسطس 2024، والذي كان بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالإتفاق مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ليتم متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور، الدكتور أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
وأفاد رئيس الوزراء، في بداية الإجتماع، عن أهمية العمل على الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف، والذي يسهم في تنميتها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أنه من الممكن استثمار أصول هيئة الأوقاف من خلال عقد شراكات تسهم في زيادة وتنمية تلك الأصول، قائلا: “هيئة الأوقاف مؤسسة اقتصادية، وهدفنا نجاحها”.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، بالحديث عن دور الوزارة، وهو تقديم الدعم والتحفيز لهذه المؤسسة الاقتصادية، ومساعدة مجلس الإدارة على تحصيل أموال الهيئة، واستثمارها بما يعود بالنفع، مشيراً إلى أنه تم حصر عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك للبدء في استثمارها، وتحقيق المزيد من العوائد.
وفي سياق متصل، قام “أحمد عطية”، بإستعراض نشاط عمل الهيئة، موضحاً أن الهيئة لديها استثمارات في أذون الخزانة الحكومية، ومساهمات في عدد من البنوك، وأشار إلى المجالات المتعددة لاستثمار أموال الوقف.
وقال “عطية”: لدينا مزارع مؤجرة لعدد من المستثمرين، هذا بالإضافة إلى الأراضي الزراعية المؤجرة لصغار المزارعين، منوهاً أن الهيئة لديها الملاءة المالية، وهو ما مكنها من الدخول في مشروعات تتعلق بمجال الإسكان، واستعرض في هذا الصدد عددا من هذه المشروعات التي يتم تنفيذها سواء فى محافظة الإسكندرية، أو مدينة أكتوبر، وغيرهما، وأكد أنه تماشياً مع سياسة الدولة، نعمل حاليا على الانتهاء من مختلف المشروعات المفتوحة.
وأشار “عطية” إلى أنه تم حصر الأراضي التي تملكها الهيئة، وتم عرضها على الخريطة الاستثمارية للدولة، للاستفادة منها، وكذا تم عرض جزء منها على الصندوق السيادي لاستثمارها، مضيفاً أنه تم تجهيز عدد من الأراضي للشراكة سواء مع جهات حكومية، أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف: “لدينا 31 قطعة أرض، منها 12 قطعة في محافظة الإسكندرية، والباقي في 10 محافظات مستعدون للشراكة بها في مشروعات اقتصادية”، مضيفا: نسعى للتوسع في الاستثمار في مجالات مختلفة، ولدينا الاستعداد للشراكة مع القطاع الخاص.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء، في ختام الإجتماع، إلى أنه سيتم التنسيق بشأن أعمال الرفع المساحي للأراضي المطروحة للشراكة، مع إجراء تقييم لها، على أن يتم إعداد تصور بشأن الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي.
