أكد الدكتور مصطفى مدبويلي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ مطروح مستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة وما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة، التي تأتي في إطار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وجا ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء، لمتابعة موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح.
وأوضح الحمصاني أن محافظ مطروح نوه إلى أنه تم اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة، وموافاة رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بمخطط استعمالات الأراضي ومقترح المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة النقل – محافظة مطروح – مديرية مساحة مطروح) بهدف حصر المنازل التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى والتي تم تحديد مساحتها بـ 10 آلاف فدان، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء أي مشكلة في حينه، حيث بدأت اللجنة في تنفيذ أعمالها.
وأصاف المحافظ أن تم كذلك صدور قرار من المحافظ بتخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، حيث تمت موافاة وزارة الإسكان، وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بالقرار.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة، والذي تم خلاله شرح الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة التي تضم القطاع الأول بمساحة 2000 فدان.
وتم تحديد الطرق الخارجية حول قطع الأراضي وجار استكمال الأعمال، وخلال ذلك عرض وزير الإسكان صورا توضح الأعمال التنفيذية للمرحلة العاجلة من موقع العمل.
كما عرض القطاع الثاني بمساحة 1800 فدان، والمرحلة العاجلة منه بمساحة 300 فدان، والقطاع الثالث بمساحة 1800 فدان، والمرحلة العاجلة منه بمساحة 200 فدان.
وتطرق الوزير لمشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، موضحا في سياق ذلك أنه تم التواصل مع المحافظة بخصوص توفير قطعة أرض داخل المنطقة
وتم تخصيص أرض المدرسة بمنطقة سوق التين بمساحة (10000) م2؛ لاقامة المدرسة عليها، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الجسات والانتهاء منها وجار إعداد التقرير، وفي الوقت نفسه تمت مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية للإشراف على الأعمال وإرسال النموذج المعتمد.
