كتب: أحمد رفعت
قال الدكتور عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وضع على طاولة المناقشات أمام اللجنة بالمجلس تضمن حوالي 267 مادة، مشيرًا إلى أن هناك 43 مادة مستهدفة لتطوير العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في الدولة.
مفاجآت قانون العمل الجديد
وأضاف “عبد الفضيل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” ساعة حوار” تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن مشروع قانون العمل يجرى عليه حورًا مجتمعيًا منذ عام 2014، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذي حضر للجنة يتضمن العديد من المواد التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون الطفل، بالإضافة إلى ضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة، وذلك حتى يستطيع العامل الحصول على أجور تؤمن له التعامل مع تلك التغيرات.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يتضمن العديد من المفاجآت التي منها وجود محاكم عمالية متخصصة تشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، مشددًا على أن ذلك القانون حينما يطبق سيتضمن عدالة ناجزة للعمال وأصحاب العمل.
مشروع قانون العمل يحقق العدالة الناجزة
ونوه بأن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من أوجه العدل في العلاقة بين العمال وأصحاب الشركات والمصانع، إذ أنه يخاطب كل الهيئات سواء في القطاعات الحكومية أو حتى القطاع الخاص، مشددًا على أنه شمل حقوقًا وامتيازات للمرأة العاملة.
واختتم أن مشروع قانون العمل الجديد، ليس لضمان حقوق العامل أو حتى صاحب العمل فقط، بل إنه سيسهم في تطوير الصناعات، وانتعاش القطاع الصناعي بالدولة، فضلًا عن أنه سيساعد بصورة غير مسبوقة على النمو الاقتصادي، ومواجهة معدلات التضخم.
