شهدت منظومة التأمينات الاجتماعية خلال فترات سابقة العديد من التحديات التي أثرت على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، في ظل الاعتماد على أنظمة تقليدية وإجراءات ورقية كانت تتسبب في بطء إنهاء المعاملات وتكدس الطلبات داخل بعض الإدارات.
ومع تزايد أعداد المستفيدين واتساع نطاق الخدمات التأمينية، برزت الحاجة إلى تطوير شامل يعالج أوجه القصور ويعيد تنظيم المنظومة بشكل أكثر كفاءة ومرونة.
منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، نجاح منظومة التأمينات الجديدة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يعتمد على قاعدة بيانات متكاملة ومترابطة تسهم في تسريع إجراءات العمل وتحسين كفاءة الأداء.
وأوضح عوض، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة الجديدة أحدثت فارقًا كبيرًا في زمن إنجاز الطلبات والخدمات، حيث أصبح من الممكن الانتهاء من العديد من الإجراءات خلال 24 ساعة فقط، مقارنة بالنظام السابق الذي كانت تستغرق فيه بعض المعاملات فترات زمنية أطول.
الخدمات الرقمية
وأضاف أن الهيئة مستمرة في التوسع في الخدمات الرقمية لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم التأمينية دون عناء، لافتًا إلى أن النظام الجديد يتيح تنفيذ عدد من الخدمات إلكترونيًا من المنزل، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن تطوير البنية التكنولوجية للهيئة أسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتحقيق سرعة أكبر في الاستجابة لطلبات المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.
وتشهد منظومة التأمينات الاجتماعية نقلة نوعية من خلال تطبيق نظام إلكتروني حديث يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.
قاعدة بيانات متكاملة ومترابطة
ويعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات متكاملة ومترابطة تتيح سرعة تداول المعلومات وإنجاز المعاملات بكفاءة أكبر، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمات والقضاء على العديد من المعوقات التي كانت تواجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في النظام التقليدي.
