كتبت: رحمة محمد
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يعد من التشريعات الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع المصري.
وأوضح أن تعديل قانون الزراعة سيساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأشار الفيومي إلى أن الإقبال على تقديم طلبات التصالح ضعيف، مما يستدعي إعادة النظر في الأثر التشريعي للوقوف على طبيعة المشكلة.
وذكر أن الأعداد الحقيقية المتوقعة هي 5 ملايين طلب تصالح، ولكن الأعداد المقدمة حتى الآن غير مرضية.
وعبّر عن دعم اللجنة للحكومة في هذا الملف، مؤكدًا على ضرورة استعادة ثقة المواطن في الحكومة في قضية حيوية تهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
