أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر ما يمكن وصفه بـ”قوانين سيئة السمعة”، وذلك ردًا على ما ورد في كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث دار نقاش واسع حول بعض العبارات التي وردت في مداخلة النائب، والتي أثارت تحفظ عدد من النواب.
كلمة النائب محمد عبد العليم داود
وخلال كلمته، قال النائب محمد عبد العليم داود: “أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي، فهذا القانون يُعد رافدًا مهمًا من روافد الاستثمار وحماية عدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد نثمن هذا القانون، لكن هناك استثناءات، وهناك ما ورد في المادة 7 من فتح المجال قد يؤدي إلى نسف جوهر العدالة التنافسية”.
وأضاف داود: “لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في ظل ثلاثة أمور: عدالة التنافس، والحريات، والبنية التحتية، وقبل أن يسأل المستثمر عن البنية التحتية فإنه يسأل عن التشريعات والقوانين في الدولة، ولا يأتي إلا إذا كان هناك مناخ آمن للاستثمار. لكن ليس أن أعطيه باليمين ثم آخذ منه بالشمال في المادة 7، فلن يستمر أي مستثمر في الداخل إلا في ظل أمان وعدالة تنافسية”.
مطالبة بحذف عبارة”قوانين سيئة السمعة”
وعقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلاً إن ما ذكره النائب بشأن “القوانين سيئة السمعة” قد يُفهم منه انتقاد للمجلس، مضيفًا: “أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة”
من جانبه، أوضح النائب محمد عبد العليم داود أن هناك في التاريخ المصري، وعلى لسان بعض أساتذة وأقطاب القضاء، من استخدم هذا الوصف في سياقات سابقة.
وعقب رئيس المجلس قائلاً: “لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي”.
وفي السياق ذاته، طالب النائب فرج فتحي بحذف عبارة “قوانين سيئة السمعة” من مضبطة المجلس، وهو ما وافق عليه المجلس في نهاية المناقشات.
اقرأ أيضا.. أحمد عبد الجواد: قانون حماية المنافسة دستور اقتصادي يطمئن المستثمر الجاد ويكبح الاحتكار
