تبدأ ضوابط استغلال أصناف القطن المميزة مرحلة تنفيذية حاسمة تهدف إلى حماية السلالات الوراثية المحلية من التدهور والخلط الجيني ، وتستند الإجراءات الرسمية التي أقرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر القرار رقم أربعة وثمانين لسنة ألفين وستة وعشرين إلى نصوص قانون الزراعة رقم ثلاثة وخمسين لسنة ألفين وتسعمائة وستة وستين وتعديلاته لحماية المحاصيل الاستراتيجية ، وتسعى القواعد الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ خمسة عشر من شهر يونيو لعام ألفين وستة وعشرين إلى تعزيز كفاءة المنظومة الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج تماشيا مع التوصيات العلمية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن لضمان التفوق التجاري عالميا.
تفرض القرارات الوزارية الأخيرة حظرا كاملا على استخدام أي من أصناف القطن المميزة في أية مسارات تخرج عن نطاق إنتاج تقاوي المحصول المعتمدة ، وتقتصر عمليات إكثار السلالات على الجهات والمؤسسات المعتمدة التابعة لوزارة الزراعة دون غيرها لإحكام الرقابة الإدارية والفنية ، وتستهدف التعديلات الجارية حماية الخصائص التاريخية للنبات طويل التيلة في ظل قفزات معدلات الاستهلاك بنسبة سبعين بالمئة وتصاعد التحديات المرتبطة بنسب الإنبات التي سجلت في محافظة الدقهلية نحو خمسة وتسعين بالمئة مع خلو المساحات بالكامل من الإصابات والآفات.
شروط تراخيص أراضي الإكثار وآليات التداول الميداني
تشترط المادة الثانية من القرار عدم جواز استخدام أو زراعة الأراضي المخصصة لإكثار المحصول إلا بعد استخراج تصريح رسمي ومعتمد ، وترتبط الموافقات الممنوحة بالخطة السنوية المعتمدة لإنتاج التقاوي لمنع العشوائية وضمان توجيه المساحات نحو الأهداف القومية المرسومة ، وتتولى الإدارات المختصة متابعة كافة برامج التحسين الوراثي ومراقبة الحقول بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المحددة وتجنب الممارسات الخاطئة التي تؤثر على نقاوة وجودة الإنتاج النهائي.
تلزم الضوابط الفنية الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتوفير كافة الكميات المطلوبة من البذور الصالحة للزراعة تبعا للاشتراطات القياسية المعتمدة ، وتقوم اللجان الميدانية بمتابعة وتدقيق كافة مراحل الإنبات والنمو لضمان تسلم المحصول بكافة مناطق التركيز المحددة لتنظيم عمليات التسويق ، وتساهم آليات المتابعة الدقيقة في رفع كفاءة الفدان وتأمين احتياجات الصناعة المحلية والأسواق الدولية التي تفضل المشغولات المصنوعة من الأقطان الفاخرة المعتمدة.
تفعيل القانون واستراتيجية حماية المحاصيل التاريخية
تطبق الجهات التنفيذية مواد القانون الجديد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر بالوقائع المصرية لدعم التنافسية الاقتصادية للمزارعين بالأسواق ، وتتكامل المواد القانونية لحماية السمعة التجارية لأهم المحاصيل الاستراتيجية عبر منع تداول البذور غير المعتمدة ومكافحة أسواق التقاوي الموازية ، وتدعم هذه الخطوة جهود الإكثار النقي وتوفر للمزارع بيئة إنتاجية مستقرة تحقق أعلى عوائد مالية ممكنة وتحافظ على الريادة التاريخية للمنتج.
