أدى رؤساء الهيئات الإعلامية، اليوم الأحد، اليمين الدستورية، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة ،2018 تنص المادة (9 )، بأن يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق».
ويأتي ذلك بعد اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا باختيار المهندس خالد عبدالعزيز رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب أحمد المسلماني رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.
علي أن يكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقرّرة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وقد نصت المادة (211) من الدستور على أن: “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها”.
ونصت المادة 213 من الدستور، على أن “الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها”.
