وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية» إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابياً من التصرف في أمواله أو إدارتها، وذلك من أجل تعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
وشهد اليوم الأحد 1 من سبتمبر انتظام عملية إجراء المقابلات الشخصية للراغبين في القيد بالجدول العام لنقابة المحامين حيث بدأت النقابة العامة للمحامين في إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، من الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
ومثل نحو 223 متقدماً للقيد بالنقابة أمام أعضاء مجلس النقابة العامة، حيث شهدت عملية إجراء المقابلات انتظامًا من خلال تحديد دور لكل متقدم وتوفير كافة سُبل الراحة وأماكن الانتظار اللائقة للمتقدمين.
وأعرب المتقدمين للقيد بالنقابة عن سعادتهم بما لمسوه من تنظيم بالغ لعملية المقابلات الشخصية، مؤكدين على أهمية وضرورة إجراء مثل هذه المقابلات الشخصية للملتحقين بالنقابة أسوة بباقي الهيئات القضائية والشرطية، مشددين على أن هذه المقابلات تهدف لاختيار أفضل المتقدمين للقيد بالنقابة من أجل الارتقاء بشخصية المحامي وبمهنة المحاماة بشكل عام.
