أكد داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام لا يعني تأجيل التطوير، وإنما يستهدف ضمان دخول القانون حيز التنفيذ بعد اكتمال الاستعدادات اللازمة.
وقال عبد اللاه إن التطوير الحقيقي يجب أن يدخل الخدمة وهو جاهز، مشيرًا إلى أن المواطن البسيط لا يعنيه اسم التكنولوجيا بقدر ما يعنيه ألا يضيع حقه بسبب عطل فني أو انقطاع الإنترنت أو وجود نظام لا يزال قيد التجربة.
وأضاف: «تخيل محامي بيترافع ساعتين، وفجأة الاتصال ينقطع، أو شاهد مش مسموع، أو مستند مهم ماوصلش.. دي مش مشكلة تقنية عادية، دي ممكن تبقى مشكلة في حق مواطن».
وشدد القيادي بحزب الشعب الجمهوري على ضرورة أن تتحول فترة التأجيل إلى سنة للتجهيز والاختبار والتدريب والمحاسبة على مستوى الجاهزية، مؤكدًا أن التقاضي عن بُعد يمثل خطوة مهمة، لكن التكنولوجيا المستخدمة في منظومة العدالة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع الأعطال والمشكلات الفنية، إلى جانب ضمان أعلى مستويات الأمان.
واختتم عبد اللاه تصريحاته قائلًا: «إحنا مش محتاجين قانون يبدأ بسرعة.. إحنا محتاجين قانون يبدأ صح».
