تقدم داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمقترح إلى وزير الشباب والرياضة بشأن آلية إدارة مراكز الشباب التي تضم جمعيات عمومية محدودة العدد، داعيًا إلى دراسة تطبيق نظام مجالس الإدارة بالتعيين بصورة مؤقتة في بعض المراكز، وفق ضوابط ومعايير معلنة.
وأوضح عبد اللاه أن هناك مراكز شباب لا يتجاوز عدد أعضاء جمعياتها العمومية 300 عضو، بينما قد لا يشارك في الانتخابات سوى 100 أو 150 عضوًا، لافتًا إلى وجود حالات لا تتجاوز فيها الأصوات التي تحدد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأمين الصندوق 90 صوتًا.
وأشار إلى أن عدد أبناء المنطقة والجمهور المتردد على مركز الشباب قد يكون أكبر بكثير من عدد أعضاء الجمعية العمومية، مضيفًا أن بعض الانتخابات قد تتحول إلى منافسات وخلافات بين أبناء المنطقة والعائلات، بما قد يؤثر على الدور الأساسي لمراكز الشباب في الجمع والتقارب وخدمة المجتمع.
واقترح القيادي بحزب الشعب الجمهوري دراسة تطبيق نظام مجالس الإدارة بالتعيين بصفة مؤقتة للمراكز التي يقل عدد أعضاء جمعياتها العمومية عن 1000 أو 2000 عضو، وفق معايير وضوابط معلنة، ولمدة زمنية محددة، مع تقييم أداء المجالس ومحاسبتها على نتائج عملها.
وشدد عبد اللاه على ضرورة وضع خطة متزامنة لزيادة العضوية داخل مراكز الشباب، وجذب الشباب والأسر وتشجيعهم على الاشتراك والمشاركة، وصولًا إلى تكوين جمعيات عمومية قوية تسمح بإجراء انتخابات تعبر بصورة أفضل عن أبناء المنطقة.
وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على إجراء الانتخابات، وإنما على زيادة قاعدة المستفيدين وتحويل مراكز الشباب إلى نقاط تجمع حقيقية لأبناء المناطق من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية، واكتشاف المواهب وخدمة الشباب والأسر.
واختتم عبد اللاه مقترحه بالتأكيد على أن الانتخابات وسيلة وليست غاية، وأن التعيين المقترح لا يستهدف أن يكون بديلًا دائمًا، وإنما إجراءً مؤقتًا لبناء قاعدة جماهيرية حقيقية تمهّد لإجراء انتخابات أكثر تعبيرًا عن المجتمع المحلي.
