تقرير: سمر أبو الدهب
عقدت قمة شرم الشيخ أمس، برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.
ومن المرجح أن يكون هناك تداعيات اقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي جراء عقد تلك الإتفاقية.
خطوة استراتيجية لإعادة سيناء على خريطة التنمية الاقتصادية
في هذا الصدد، أكد علي الإدريسي، خبير الاقتصاد، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع سيناء على خريطة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وأضاف أن استضافة هذا الحدث الدولي بحضور عشرات القادة والسياسيين تمنح رسالة ثقة عالمية في قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار، وهو ما يشجع المستثمرين على النظر إلى سيناء كمركز واعد للأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية.
تعزيز التعاون الإقليمي والدور المحوري لمصر
ولفت الإدريسي، إلى أن القمة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والنقل والتجارة، بما يدعم دور مصر كمحور للربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية بسيناء
أضاف الخبير الاقتصادي، أن قمة شرم الشيخ تسهم أيضًا في تحفيز الدولة على تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية بسيناء من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، ما يهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
نرشح لك.. ضياء رشوان: قمة شرم الشيخ تاريخية والخطة تنتقل للمرحلة الثانية بعد وقف الحرب
وتابع أنه مع الاهتمام الدولي المتزايد بالمنطقة عقب القمة، تبدو سيناء مرشحة لتتحول إلى مركز اقتصادي متكامل، يجمع بين الأمن والتنمية والاستثمار المستدام.
