أكد محمد عامر – الرئيس التنفيذى لشركة ماركيه للتطوير العقارى والخبير العقاري، أن ما يشهده القطاع العقارى المصرى الان من رواج وانتعاش فى حركة اداء السوق يعد طفرة غير مسبوقة ولم يشهدها السوق من قبل ، ويتضح ذلك من خلال طرح عدد كبير من المشروعات وانطلاق شركات عقارية جديدة بشراكات واستثمارات مصرية وأجنبية مشتركة ، مما يؤكد على قوة وصلابة القطاع العقارى بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام .
وأشار «عامر» في تصريحات خاصة لـ«الحرية» إلى أن إنطلاق شركة ماركية للتطوير العقارى باستثمارات مصرية اوروبية منذ ايام دليلا على تقيمه لوضع السوق وانعكاسا لمدى جاذبيته لنوع جديد من المستثمرين لاول مرة فى السوق المصرى ، لافتا إلى أن وجود استثمارات عربية فى القطاع ليس جديدا على السوق المصرى وفى تزايد مستمر ولكن دخول استثمارات اوروبية للسوق يعد أمرا جديدا وملفتا للنظر ويدعم خطط الدولة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى معظم القطاعات بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون واستقطاب خبرات مختلفة ونوعية جديدة من الفكر العمرانى الحديث وانتقال التجارب الدولية إلى السوق المصرى ويدعم مستهدفات الدولة فى زيادة حجم التدفقات الدولارية ويعزز من خطط الإصلاح الاقتصادى والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للشباب .
وأضاف أن شركة ماركية والتى تم الإعلان عن انطلاقها فى السوق المصرى منذ ايام تخطط لطرح عددا من المشروعات العقارية المتنوعة خلال الفترة المقبلة بعدد من المناطق الاستثمارية الواعدة وأن اولى مشروعاتها سيكون مشروع سكنى مختلف فى واحدة من أفضل المواقع بقلب التجمع الخامس والذى سيكون مفاجأة من حيث المكان والتصميم والتنفيذ ونوعية الخدمات المقدمة داخل المشروع لكل عملاءه ، مشيرا إلى أن بداية الشهر القادم سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله كما سيتم الإعلان أيضا عن خطط الشركة التوسعية لعام ٢٠٢٥ والتى ستشمل طرح عددا من المشروعات العقارية المتنوعة بهدف توسيع حجم أعمال الشركة فى السوق المصرى .
وأكد «عامر» أن يستمر القطاع فى تحقيق المزيد من المكاسب وسنرى أرقاما قياسية جديدة فى إجمالى أرباح الشركات فى ختام ٢٠٢٤، لافتا إلى أن حركة المبيعات شهدت خلال الشهور القليلة الماضية زيادة كبيرة واقبالا من العملاء على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، لأن العقار هو المخزن الأمثل للحفاظ على قيمة الأموال ومضاعفتها مع الوقت بالإضافة إلى الاستفادة التى يحققها العملاء من شراء وحدات إدارية أو تجارية وايجارها مما يحافظ على أصول الأموال ويضاعف من قيمتها مع مرور الزمن وتحقيق عوائد مالية مستمرة من تأجير هذه الوحدات مما يعظم من قيمة الاستثمارات ، مؤكدا أن السوق سيظل محتفظا بقوته وسيشهد العديد من التوسعات والشراكات الجديدة خلال ٢٠٢٥ .
