تتفاوت توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة التي سوف يتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع المقبل.
وبينما يتوقع البعض ارتفاع سعر الفائدة بواقع نقطة مئوية، والبعض الآخر يتوقع أن يؤجل البنك المركزي قرار رفع الفائدة، يترك الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، التوقع ويجيب على “الحرية”، ويقول أن قرار سعر الفائدة لا يدخل ضمن الاطار الاقتصادي أكثر منه سياسي، لأنها لا تبني على أسس علمية اقتصادية.
وبالنسبة للحالة الاقتصادية ومتطلباتها للعادل مستوى التضخم الحالي، يوضح الخبير الاقتصادي أن الارتفاع المناسب لمستوى التضخم الحالي هو ارتفاع حتى 30 أو 35 نقطة مؤية.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم هو أمر طبيعي بالنسبة لما يمر به الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الموارد الأساسية للمواطن، وحالة عدم اليقين من التعويم المترقب خلال هذا العام وهو من الشروط الأساسية للصندوق الدولي حتى تتم المراجعة الثانية المؤجلة.
ويؤكد على انه بمجرد الإعلان رؤية حقيقة بشأن مسألة التعويم من عدمه، ومسألة إتمام اتفاقية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أو عدمه، أتوقع أنه سيحدث استقرار في الأسعار ما يؤدي إلى استقرار معدلات التضخم.
ويستطرد عبد النبي أن استقرار معدل التضخم سيؤدي إلى التشجيع الاستثماري، وإمكانية العمل على دراسة جدى حقيقية فاعلة لتكاليف الاستثمار وأرباحه، ويمكن عليه زيادة الإنتاج وتشغيل العجلة الاستثمارية.
وبناء على ذلك الاستقرار الاستثماري وزيادة الإنتاج، حدوث تقليل في الأسعار على الأجل الطويل وإعادة التوازن وشعور المواطن المصري ببعض الطمأنينة.
وفيما يخص قرار خفض سعر الجنيه المتوقع خلال تلك الفترة تنفيذا لشروط الصندوق الدولي، لا أتوقع حدوثها خلال هذا الشهر بناء عليه لا يوجد مراجعة ستتم حتى يتم خفض سعر الجنيه.
ارتفاع جديد في معدل التضخم
ويرى الخبير الاقتصادي أن بالنظر لتسلسل معدل التضخم خلال الشهور القليلة الماضية وارتفاع اسعار السلع الأساسية غير المتوقع، يؤدي إلى استمرار في معدل التضخم خلال الشهور القادمة.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار واضطراب سعر صرف الدولار وعدم الاستقرار بعد على قرار خفض الجنيه، يتوقع البنك المركزي انخفاض في معدل التضخم ليصل إلى 31% في نهاية العام.
