خطت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، خطوة كبيرة نحو تعزيز قطاع النقل البحري في مصر من خلال تنفيذ خطة تطوير شاملة لثلاث شركات نقل، والتي وجه بها الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات السوق المتطورة من خلال تخصيص مبالغ كبيرة يبلغ إجماليها 1.706 مليار جنيه لتحديث وتطوير الشركات.
خطوات تطوير الشركة القابضة
ويقول الخبير الاقتصادي، إيهاب محمود، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن الشركة القابضة تتمتع بتاريخ طويل.
ويوضح محمود أن «القابضة» أمضت سنوات طويلة في بناء اسمها، ولكنها واجهت أيضًا بعض النكسات والانتكاسات، قبل 30 يونيو، حيث جاء أكثر من وزير نقل في عهدي حكومة الدكتور شريف إسماعيل.
ويضيف محمود أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ممثلة بالوزيرين هشام عرفات والفريق كامل الوزير، بحثت سبل تطوير الشركة القابضة وتعظيم استفادتها. وأشار إلى أن هذا التطوير أتاح للشركة القابضة إنشاء مراكز متعددة للشركات داخل الموانئ.
ويتابع الخبير الاقتصادي بأن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير شامل للشركات القابضة للشحن، سواء في مجالات التخزين أو التحميل والتفريغ. وأوضح أن شركة مصر للمخازن تعد مثالاً على ذلك، مشيراً إلى احتمال دمج خمس شركات تابعة للشركة القابضة.
ويؤكد محمود أن الخطط تشمل دمج الشركات القابضة في شركة واحدة تحت اسم “شركة النيل”، التي تعمل في مجال النقل وتنظيم الحافلات ونقل الركاب والبضائع من وإلى الميناء. كما لفت إلى أن الشركة القابضة تمتلك خططاً طموحة لعام 2030، مع التركيز على قطاع النقل البحري.
الشركة القابضة حاليا تهتم بقطاع البحري
وفيما يخص النقل البحري، يوضح الخبير الاقتصادي أن الشركة القابضة تعتزم تطوير نظام التخزين والتحميل والتفريغ في الموانئ، بالإضافة إلى تحسين نظام نقل المعدات والطرود والحاويات غير الرسمية، مضيفًا أن الشركة ستعمل على تطوير الموارد البشرية لتعزيز كفاءة قطاع النقل.
وسوف يبدأ الشركة القابضة برنامجًا شاملاً لترقية وتجديد المعدات، مع التركيز بشكل خاص على معدات التحميل والتفريغ التي يتم تصديرها حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتجديد ساحات التخزين الحالية وتنفيذ نظام جديد ومحسن.
