تقرير: سمر أبو الدهب
أكد أحمد خلاف، الخبير الاقتصادي، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للاقتصاد المصري.
وأشار خلاف، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إلى أن هذه الصفقة التي تتضمن استثمارات قطرية تقدر بمليارات الدولارات تهدف إلى التنمية العمرانية والسياحية والخدمية؛ مما يرسخ الثقة المتزايدة من المستثمرين العرب والأجانب في قدرة السوق المصرية على تحقيق عوائد طويلة الأجل.
وأكد أن هذه الشراكات الإقليمية الكبرى تؤكد عودة مصر كوجهة استثمارية آمنة ومستدامة.
نرشح لك: وفد من غرفة السياحة يبحث الاستعدادات وخدمات الضيافة لموسم الحج
الاحتياطي النقدي يتجاوز 50 مليار دولار
وأوضح خلاف، أن الأثر المباشر للصفقات الكبرى تجلى في المؤشرات النقدية، مشيرًا إلى الإعلان الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الاحتياطي النقدي إلى 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
وشدد على أن هذا الارتفاع القياسي يعكس نجاح جهود الحكومة في جذب استثمارات ضخمة، حيث تمثل صفقة “علم الروم” إضافة قوية لتدفقات النقد الأجنبي، وتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي عبر توفير تدفقات رأسمالية مستدامة.
الخبرات السابقة تدعم المشروعات الجديدة
وأشار إلى أن صفقة “علم الروم” تأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته صفقة “رأس الحكمة” الموقعة مع الجانب الإماراتي في فبراير 2024.
حيث ساهمت التجارب السابقة في تعزيز التدفقات الدولارية بشكل كبير وتحفيز نشاط سوق العقارات والسياحة.
وأكد خلاف، أن هذا النجاح مهد الطريق أمام الدولة لمواصلة جذب مشروعات استراتيجية كبرى في مختلف القطاعات التنموية.
اقرأ أيضًا: تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء.. وEGX30 يتراجع منفردًا
تنشيط القطاعات الاقتصادية وخلق فرص العمل
لم يقتصر الأثر الإيجابي لتلك المشروعات على الجانب النقدي فحسب، بل أكد خلاف، أن المشروعات القومية الكبرى مثل “علم الروم” و”رأس الحكمة” لها أبعاد تنموية واسعة، فهي تسهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط قطاعات البنية التحتية والمقاولات والسياحة.
توقعات للمستقبل
وخَلُصَ الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار الحكومة في إبرام وتوقيع صفقات استراتيجية كبرى مع شركاء إقليميين رئيسيين يبعث رسالة طمأنة قوية للأسواق العالمية.
وتوقع خلاف، أن تشهد المرحلة القادمة نتائج ملموسة لهذه الاستثمارات على أرض الواقع، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ويضمن زيادة مستدامة في تدفقات النقد الأجنبي.
