أظهر استطلاع لقطاع الأعمال تحسنًا في أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يوليو، رغم استمرار ظروف التشغيل داخل نطاق الانكماش، في ظل استمرار تراجع الطلب، مع مؤشرات إيجابية بشأن تحسن ثقة الشركات وتباطؤ الضغوط التضخمية.
وسجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال، 46.8 نقطة خلال يوليو، مقارنة بـ46 نقطة في يونيو، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال 41 شهرًا، إلا أنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بحسب بيانات نقلتها وكالة “رويترز”.
ثقة الشركات ترتفع والضغوط التضخمية تتراجع
وأشار كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، ديفيد أوين، إلى أن تحسن ثقة قطاع الأعمال خلال يوليو يعكس رؤية الشركات “بصيصًا من الأمل في نهاية النفق”، موضحًا أنه رغم استمرار ضعف الطلب في الضغط على الشركات وخفض طاقتها التشغيلية، فإن التباطؤ الملحوظ في ارتفاع أسعار المدخلات قد يمهد لتحسن مستويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
وسجلت ثقة الشركات أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، في حين واصلت دفاتر الطلبيات الإجمالية التراجع، ما انعكس على انخفاض مستويات الإنتاج والتوظيف والمشتريات.
كما تراجعت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي، بينما استمر انخفاض معدلات التوظيف، وإن بوتيرة أبطأ لتصبح طفيفة مقارنة بالأشهر السابقة.
وفي المقابل، واصلت الضغوط التضخمية اتجاهها الهبوطي، إذ ارتفعت تكاليف المدخلات الإجمالية بأبطأ وتيرة لها خلال ستة أشهر، وبمعدل أقل كثيرًا من متوسطها طويل الأجل، وهو ما أسهم في تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
