أوضحت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية،أن الوقت المطلوب لسد الفجوة التي حدثت نتيجة نقص الغاز، يتوقف علي حسب عوده إمدادات الغاز والطاقة الإنتاجية للشركة، بعدما أعلنت الشركات العاملة في قطاع الأسمدة و البتروكيماويات العودة إلى العمل مرة أخرى، بعد إعادة امدادات الغاز حيث وضعت الحكومة المصرية في أولوياتها استئناف ضخ الغاز مرة أخرى للمصانع.
وتابعت «رمسيس» في تصريح خاص لـ«الحرية»، قائلة: «لا اعتقد أن إمدادات الغاز ستتدفق بالقدر المطلوب، إلا بعد أن يتوافر الغاز. عن طريق استيراد الغاز اللازم للعملية الإنتاجية وتوفير حصص للشركات المنتجة والتي بدأت الإعلان تباعا عن توقف الإنتاج».
وأضافت «رمسيس»، أن الإنتاج متوقف بسبب ارتفاع درجه الحرارة هذه الفترة، وتأثيرها علي استهلاك الغاز، لذلك فالعمل سيكون بطاقة منخفضة علي أن يزداد بمرور الوقت.
ولفتت الخبيرة الاقتصادية، إلى أننا في انتظار إعلان الشركات عن الوضع الانتاجي لها، الذي توفي بيه البورصة كمبدأ هام لقاعدة الشفافية والإفصاح الخاصة بأولوية نشر البيانات.
وأكدت «رمسيس»، إذا لم تلتزم الشركة بنشر البيانات تعرض لدفع غرامات مالية تمثل عبء جديد علي ميزانياتها.
