أعلنت وزارة البترول أمس، في بيان لها، عن حجم إنتاج “حقل ظهر” موضحة أن المتوسط اليومي لإنتاج الحقل من الغاز الطبيعي في عام 2022/2023 بلغ حوالي ٤ر٢ مليار قدم مكعب وحوالي 3700 برميل يوميًا من المتكثفات، وهو ما يكشف تراجع إنتاج الحقل بنسبة 11%، طبقًا لآخر المعلومات المنشورة من شركة “إيني” الإيطالية، المسؤولة عن الاكتشافات في الحقل، والتي أوضحت حجم الإنتاج اليومي 2,7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019، مؤكدة في ذلك الوقت أن حجم الإنتاج سيصل إلى 3,2 مليار قدم مكعب يوميًا عند نهاية عام 2019/مطلع عام 2020.
بنهاية عام 2019، اتمت إيني حفر 10 آبار في القطاع الشمالي لحقل الغاز “ظهر” وبئرين في جنوب القطاع. كما تمّ إنشاء 8 وحدات لمعالجة الغاز على السّاحل في شمال مصر، وكذلك تمّ مد خط ثان لأنبوب الغاز يصل من حقل الغاز إلى وحدات المعالجة على الشاطئ بطول 216 كيلومتر، وحسب إعلان الوزارة أمس، أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر المقبل، ورغم ذلك هناك انخفاض في حجم إنتاج الغاز.
وأظهرت بيانات صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023
الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أوضح في تصريحات للحرية، أن هناك نقصًا في الغاز وأسعاره التي أصبحت مرتفعة جدًا.
وقال “توفيق”:” نحن نرتبط بعقود تصدير غاز، بالإضافة إلى ما سمعناه عن وجود مشاكل في حقل ظُهر وهو يمد مصر باحتياجات الغاز، فما بين المازوت وارتفاع أسعاره، وما بين الغاز وارتباطات عقود التصدير لجلب العملة الأجنبية بالإضافة إلى خلل وجوده لوجود مشكلة في حقل ظُهر وأدى الاثنان إلى عدم وجود مشغلات لمحطات الكهرباء، الذي تسببت في أزمة انقطاع الكهرباء”.
ويؤكد توفيق: “لا نصدر كهرباء حتى الآن، فتوليد الكهرباء يحتاج لغاز ومازوت والاثنان غير متواجدين”.
على مدار عام كامل، ظهرت أنباء عن وجود مشكلة في حقل ظهر، ورغم ذلك، لم تعترف وزارة البترول بوجود أزمة، أو تراجع في حجم الإنتاج.
وفي وقت سابق كشف حمادة الجبلاوي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، في تصريحات للحرية، “هناك أرقام غير حقيقية ولا عَلاقة لها بالواقع تصدرها وزارة البترول، وأنا تقدمت بطلب إحاطةٍ لمجلس النواب في هذا الشأن”.
“إنجازات ومشاريع وهمية يعرضها الوزير”، هكذا فسر حمادة الجبلاوي نائب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن تراجع صادرات البترول خلال آخر 3 أشهر والتي وصل حجم تراجعها إلى 75٪.
وخلال شهر يوليو من هذا العام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع الصادرات المصرية بنسبة تتجاوز الـ 40% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بحجم تلك الصادرات في نفس الشهر من العام الماضي.
ومن المُفارقات المثيرة التي احتوى عليها تقرير جهاز التعبئة والإحصاء: هو انخفاضُ صادراتِ الغاز المصري الطبيعي والمُسال في أبريل من العام الحالي بنسبة تتجاوز الـ 75%، مُقارنة بما كانت عليه في أبريل عام 2022، وهي نسبة مخيفة ورقم يحمل دلالات مقلقة لسوق الغاز، خاصة أن هناك تقاريرَ صحفية سبق وأكدت: أن اوروبا لجأت إلى مصر وقطر؛ لتعويض احتياجاتها من الغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثَّرت على امدادات الغاز الروسي لأوروبا.
“تراجع الإنتاج، وتراجع الاكتشافات، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي”، 3 أزمات كبرى تواجه قطاع البترول، ورغم ذلك قررت الوزارة الاتجاه إلى رفع نسبة استيراد الغاز من إسرائيل، دون الإعلان عن الأزمة أو عن حلول واقعية، حسبما ذكرت بلومبرج.
