أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف، عددًا من القرارات الاقتصادية التي تهم جموع المواطنين.
وجاءت تلك القرارات متمثلة في قرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلًا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4000” جنيه، بدلًا من “3500” جنيهًا، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
وكذلك سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المًقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تعتبر دعم مباشر للمواطن المصري.
وهنا يبقى السؤال هل الزيادات التي أعلن عنها الرئيس السيسي كافية لتحسين مستوى المعيشة مقابل الزيادة الجنونية للأسعار؟.
خطوة إيجابية ولكن
علق الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات قائلًا: “لا شك أن هذه القرارات تعني زيادة أجور العاملين في الدولة بنسبة قد تكون قليلة، ولكنها مؤثرة إلى حد ما في عملية شراء المواطنين لاحتياجاتهم”.
وأضاف “الدسوقي” في حديثه لـ “الحرية”، ان الحكومة تحاول إلى حد ما مواجهة الأسعار وبالتالي تعمل على تحسين دخول المواطنين كي يستطيعوا مواجهة ارتفاع الأسعار، وبالتالي تُعتبر تلك القرارات خطوة إيجابية بالتأكيد.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة لاقتراحات الحوار الوطني الذي عقد جلستين متتاليتين عن مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، ورفع التوصيات إلى الرئيس والذي قد استجاب بالفعل لبعضها في محاولة لمواجهة أزمة التضخم الكبيرة في مصر.
وفيما يتعلق بأمر زيادة الإعفاء الضريبي أوضح الخبير الاقتصادي أن هذا يعني أن أجر العاملين سيزيد بنفس النسبة.
خطوة هامة والمواطن يطمح في المزيد
واعتبر الخبير الاقتصادي، هيثم جمال، أن تلك القرارات خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء المالية الواقعة علي المواطنين، وإن كان المواطن يطمح لمزيد من الحماية الاجتماعية.
وأضاف “جمال” في حديثه لـ”الحرية” هذه القرارات لها العديد من الأبعاد علي مختلف المستويات، في القطاع العام والخاص ورفع الأعباء عن الفئات منخفضة الدخل لمواجهة الزيادة التضخمية في مستوي الأسعار، وكذلك دعوة القطاع الخاص لرفع معدلات الأجور وبخاصة للفئات منخفضة الدخل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى قرار رفع حد الإعفاء الضريبي، موضحًا أنه يؤدي لزيادة الدخل للفئات منخفضة الدخل، حيث يؤدي لزيادة الدخل المتاح للتصرف لهذه الفئات.
وتابع جمال قائلًا، أن مراعاة حجم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وزيادة قيمة ما يحصلون عليه ومن ثم تخفيف أعباء التضخم إلي حد ما، كما أن التأكيد علي الاهتمام بصغار المزارعين وإسقاط الديون حيث يمثل الفلاح محور بناء في المجتمع ويعكس توجه الدولة نحو الاهتمام بالملف الزراعي وبخاصة بعد ما كشفته جائحة كورونا، وعلي الرغم من أهمية هذه القرارات إلي أن هناك الحاجة لمزيد من هذه الحزم في الفترة القادمة.
سيولة جديدة دون زيادة إنتاج لا يحل الأزمة
وقال الخبير الاقتصادي، إيهاب سمرة، إن أي سيولة جديدة في السوق دون زيادة إنتاج تعني زيادة التضخم وغلاء الأسعار، خصوصًا أن تمويل هذه الزيادة تتحقق بطباعة مزيد من النقود.
وتابع “سمرة” في حديثه لـ«الحرية»، أن عجز الميزانية أكبر من حجمه، وبالتالي المردود الاقتصادي سيأتي بمزيد من ارتفاع الأسعار مع استمرار ندرة بعض المنتجات كالأدوية.
