كشف مطورين عقاريين أن السوق العقاري المصري، بعيد تمامًا عن الفقاعة العقارية؛ حيث أن السوق المصري يحتاج إلى مزيد من الوحدات السكنية نتيجة الزيادة المستمرة للسكان والاحتياج الدائم لمزيد من الوحدات.
وقال يحبي سلامة رئيس مجلس إدارة شركة A2z العقارية، إن السوق العقاري المصري سوق واعد وأن العقارات في مصر تمثل الملاذ الأمن؛ حيث تحتل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «سلامة» في تصريحات خاصة لـ «الحرية»، أن مبيعات الشركة العقارية على مدار العام الحالي، والتي أعلنت عنه الشركات في نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، تؤكد أن السوق المصري لم يشهد فقاعة عقارية؛ حيث حققت الشركات العقارية مبيعات ضخمة مما يؤكد صلابة السوق العقاري المصري.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد طلب حقيقي على العقار المصري في الداخل والخارج من المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه نفى المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام العقارية، وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر وفقاً لبعض الآراء المتداولة والصادرة عن غير متخصصين في المجال العقاري، مشيراً إلى أن العقار في مصر على مدار تاريخه لم يشهد انخفاضا في الأسعار بل على العكس أثبت العقار أنه الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال وتحقيق عوائد كبيرة رغم الاضطرابات الاقتصادية المختلفة، وأن الحديث عن انهيار وركود محتمل هو أكذوبة.
وأشار «طاهر» في تصريحات خاصة لـ «الحرية»، إلى أن أفضل وقت لشراء عقار هو خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن من اختاروا مشروع بطريق صحيحة و تعاقدوا على وحدات قبل 4 سنوات وكان البعض وقتها يثير مخاوفهم بأن أسعار العقارات في طريقها للانهيار، حققوا المكاسب الأكبر؛ فمن تعاقد على وحدة في 2020 حقق مكاسب تتخطى ٥٠٠٪ بحلول العام 2024 ، وكذلك الحال الآن وسيكون كذلك بعد 4 سنوات قادمة.
وأكد طاهر، أن حديث البعض عن بيع العقار بأسعار تقارب فوائد البنوك، كلام غير دقيق حيث تتعامل الشركات في الحدود الطبيعية و تعتبرها فترة عارضة و تتحمل فرق تكلفة رأس المال، مؤكداً أن تعامل الشركات العقارية بمعدل خصم 32% يعني أن سعر بيع المتر سيرتفع من 80 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه، فضلا عن وجود منافسة عالية في السوق تمنع حدوث تلك الزيادات الكبيرة.
وكشف المهندس محمد طاهر، عن حالة واحدة يخسر فيها العميل أمواله، أبرزها الاختيار الخاطئ للمشروع أو لشركة التطوير، في الشراء والتعاقد مع شركة ضعيفة هو خسارة محققة للأموال، وكذلك التعاقد مع شركة لم تدرس السوق، أو المشروع بالشكل المطلوب ما يترتب عليه عدم تنفيذ المشروع من الأساس، أو تنفيذه بمستوى ضعيف فلا يكون العائد منه مجزي.
