لا تزال تابعات رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت بنسبه تصل إلى 15٪ لم تنتهي حتى الآن، فهذا الموضوع صار حديث الساعة ومتصدر البحث على جوجل، ويرصد موقع «الحرية» آراء النواب حول الزيادة على كروت الشحن المرتقب تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة من قبل شركات الاتصالات الأربعة.
قال أحمد عبد المنعم إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن هذه الزيادة تأتي في توقيت غير مناسب وغير ملائم بالمرة، وهي تثقل كاهل المواطن المصري بأعباء جديدة لا يكاد تحملها، وبالتالي فهذا يثير حالة من الضغينة والشحناء في قلوب المصريين، طالما يجدون أسعار كل شيء حولهم في زيادة مستمرة دون توقف مع عدم مواكبة دخلوهم لهذا الغلاء الفاحش.
وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أنه غير راض بالمرة عن هذه الزيادة في هذا التوقيت، وأنه رافض لأي زيادة من أي نوع، وتحت أي مسمى أو مبرر في أسعار الاتصالات من قبل شركات المحمول العاملة في مصر، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات الأربعة الموجودة في مصر للمواطنين؛ خصوصًا في المناطق النائية.
من جانبها قالت النائبة الدكتورة حنان حسني يشارة، إن مجلس النواب حتى الآن لم يعرض عليه أي شيء يخص زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، وأن هذا الموضوع هو متداول وبكل قوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والعديد من المواقع الإخبارية، وتداولته للنقاش بعض البرامج في بعض القنوات الفضائيّة .
وأفادت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر لا يمكنها بأي حال من الأحوال الإقدام على زيادة أسعار كروت الشحن من نفسها مطلقًا، إذ يجب عليها التنسيق مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن القرار في هذا الشأن لا يمكن أن يتخذ بشكل أحادي وينفرد به طرف واحد، فتلك سياسات دولة.
ومن جانبه أيضًا قال الدكتور أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، إننا في مجلس الشيوخ، لم نناقش أي شيء بخصوص قيام شركات الاتصالات الأربعة في مصر برفع أسعار كروت الشحن، ولم يصلنا أي طلب، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يأخذ المسار القانوني المحدد من قبل الدولة المصرية في هذا الشأن لكي يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن ارتفاع الأسعار في أي سلعة وخاصة السلع الحيوية لها مردود على أرض الواقع، فهذا المردود يتمثل في تأثر مباشر على أسعار السلع المرتبطة ارتباط مباشر بتكاليف الشحن، مشيرًا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص في رفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لها علاقة بكروت الشحن.
وأضاف «عبد الماجد»، أنه على الحكومة دراسة هذا الطلب الخاص بشركات الاتصالات الأربعة، والتي تريد تطبيق زيادة في أسعار كروت الشحن بنسبة 15٪، ومحاولة تفهم الوضع الإقتصادي للمواطنين، وتوصيل هذه الصورة لممثلي شركات المحمول الأربعة لكي يحيدوا عن تلك فكرة زيادة أسعار كروت الشحن والتي ستؤدي بدورها إلى حالة من ابإحتقان في الشارع المصري.
من الجدير بالذكر أن مصر يعمل بها أربعة شركات اتصالات وهم: «فودافون مصر، وأورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، واتصالات إي آند مصر التابعة لمجموعة الإماراتية، WE التابعة للمصرية للاتصالات الحكومية، وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة 54% من أسهم شركة فودافون مصر».
