صرح النائب حنا جريس، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، بأن الحزب يتخذ خطوات رسمية لعقد مؤتمر عام غير عادي لحين ظهور حلول تتماشى مع اللائحة والقانون.
وأشار جريس، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إلى أن الجلسة الثانية من المؤتمر العام غير العادي ستعقد يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024.
ولفت جريس إلى وجود محاولات متعددة داخل الحزب للوصول إلى حلول تتوافق مع اللائحة والقانون، مؤكدًا أن هناك خلافات بين الأطراف المختلفة بشأن إمكانية عقد مؤتمر عام لحل المشكلات القائمة.
وأضاف أن الإدارة الحالية للحزب ارتكبت أخطاءً كبيرة تجاوزت اللائحة والقانون، بغض النظر عن الأهداف التي تسعى إليها.
وأكد جريس أنه لا يطالب بأكثر من الالتزام باللائحة، مشددًا على ضرورة ترك القرار إلى المؤتمر العام الذي يمثل السلطة الحقيقية، بدلاً من الإدارة التي تسببت في الأزمة ولم تتمكن من حلها.
وأشار جريس إلى أن موقفه لا يخص الأشخاص بحد ذاتهم، بل يخص المناصب، موضحًا: «لدي مشكلة مع رئيس الحزب وليس مع فريد زهران، ولدي مشكلة مع الأمين العام وليس مع باسم كامل».
وأضاف جريس أنه من الضروري عرض المشكلة على المؤتمر العام وترك القرار له لتحديد أسبابها والمسؤولين عنها، مشددًا على أن المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب.
وذكر جريس أن المشاكل الحالية التي يعاني منها الحزب ناتجة عن أخطاء متراكمة في إدارة الحزب وطريقة إدخال العضويات، مشيرًا إلى أن من الضروري معالجة هذه المشكلة في المؤتمر العام قبل النظر في أي انتخابات مبكرة.
وأوضح أن المؤتمر العام يجب أن يضع لائحة وطريقة واضحة لدخول العضويات وتسجيلها في قاعدة بيانات الحزب، وتحديد المدة التي يحق للعضو بعدها المشاركة في الانتخابات.
وشدد على ضرورة أن تكون قرارات إدارة الحزب متوافقة مع اللائحة والقانون، وفي حال مخالفتها يمكن الرجوع إلى الجهة التنظيمية الأعلى، وإذا منعت الإدارة الأعضاء من عرض المشكلة على الجهة التنظيمية الأعلى، يبقى الحل الوحيد هو اللجوء إلى القضاء.
وختم جريس بأن المؤتمر العام الذي انتخب الهيكل التنظيمي في عام 2022 هو من يحق له المشاركة في المؤتمر العام غير العادي حتى يتم عقد مؤتمر عام آخر وينتخب هيكلًا تنظيميًا جديدًا.
