ناشد التيار الإصلاحي الحر، الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ والتي تعطيه الحق في الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي، المحكوم عليه من محكمة أمن طوارئ أمس الثلاثاء 18 يوليو، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة” وذلك طبقا لصلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية، موضحاً أنه كان قد سبق الإفراج عنه من قبل كمحبوس احتياطي.
وطالب التيار الإصلاحي الحر في بيان له، مجلس أمناء الحوار الوطني بضم الباحث باتريك زكى إلى الحوار في حالة استجابة رئيس الجمهورية لمناشدته بالإفراج عنه.
وأكد التيار الإصلاحي الحر أن لجنة العفو الرئاسي بعد توسعها وضمها شخصيات جديدة، وإضافة صلاحيات جديدة لها ببحث بعض حالات المحبوسين احتياطيا والتنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عنهم ودمجهم بعد ذلك فى المجتمع، ساهمت بشكل كبير فى نشر بعض الأجواء الإيجابية التي ظللت الحوار وجلساته، لافتاً إلى أن الإفراج عن “زكي” سيكون خطوة من خطوات لجنة العفو الرئاسي على طريق استمرارها في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تهيئة الظروف لإنجاح الحوار الذى يتابع الرأي العام المحلي والدولي جلساته باهتمام كبير.
