كتبت: نوران الرجال
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من أغلبية المحافظين السابقين، وأغلبيه العاملين في المحليات بالمحافظات المختلفة، أثر بطريقة واضحة على زيادة المباني المخالفة، وانهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة للعقارات.
وأشار أستاذ الإدارة الحكومية، فى تصريح خاص لـ«الحرية»، إلي وجود علاقة قوية بين ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات، مشيرًا إلى تحميل الأغلبيه العظمي من قيادات الإدارات المحلية في المحافظات لزياده البناء المخالف، بسبب عدم فهم الملف إداريا وقانونيا، وعدم وجود متابعه دقيقه وفعالة.
واقترح «عرفة»، عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية في 27 محافظة، والمديريات التابعة لها تجاه ملف البناء، لعدم انهيار المباني، إو زيادة العقارات المخالفة، بقوله:
وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، فضلا على أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، مشيرًا إلى أن إجمالي المخالفات وصلت إلى 3 مليون و 240 الف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط.
كيفية الخروج من الازمة
وتابع : وللخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، وهو ما لم تفعلة وزارة الإسكان حتي الآن، ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديدة، والذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم.
واستكمل: فلا يعقل أن يتم العمل بقانون أكثر من 44 عاما، وحتي الآن ولا بد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الإدارات المحلية الي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة لانها هي المختصة، حيث أن عدد المهندسين في تلك الإدرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع.
