أدان حزب حماة الوطن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا الخطوة امتدادًا لسياسات الاحتلال التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتصعّد من حدة التوتر في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له، أن هذا التشريع يمثل تراجعًا خطيرًا عن أي مساعٍ للسلام، ويعكس تجاهلًا واضحًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى، مشددًا على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص التهدئة والاستقرار.
وأشار إلى أن إقرار هذا القانون يعكس نهجًا قائمًا على ارتكاب انتهاكات جسيمة، تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بما يتنافى مع الأعراف الدولية والإنسانية المتعارف عليها.
وانتقد الحزب ما وصفه بحالة الصمت الدولي تجاه هذه التطورات، داعيًا المؤسسات الدولية والقوى الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها، والتحرك بشكل عاجل لوقف تلك الانتهاكات، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
