قالت دكتورة نادية المرشدي، خبيرة الجمارك ولوجستيات النقل البحري ورئيس جمعية النهوض بصناعة الأثاث، إن هناك عددًا من الحلول السريعة التي تساعد على تقليص الفجوة الدولارية، وحتى يهبط الدولار إلى مستوياته الطبيعية مرة أخرى.
وأوضحت المرشدي، في تصريحات خاصة لـ “الحرية”، أن هناك 6 حلول يجب على الحكومة المصرية تنفيذها من أجل عودة أسعار الدولار إلى مستوياته الطبيعية، مثل وضع آلية للرقابة على موارد الصادرات ودخولها البنك المركزي دون تسرب عن طريق استمارة ت ص المصرفية، وهي عبارة عن إقرار بالقيمة الحقيقية للصادرات، والتي تم إلغاؤها منذ الثمانينات بحيث تكون مطابقة لإذن إفراج الصادر، وإذا قامت شركة بالتصدير نيابة عن المصدر عليه أن يقر بذلك حتى لا تحدث ازدواجية في القيمة المقر عنها.
وتابعت المرشدي، أنه يجب أيضًا إيقاف التعامل بالقرار الذي يوجب قبول البضائع الواردة بقيمة أقل من 2000 دولار بدون تقديم نموذج 4 حيث يتم التحايل على هذا القرار بأن يقر المستورد بقيمة البضاعة فوب مع المغالاة في سعر النولون ليقوم بدفع الفرق من السوق السوداء أو من المصريين في الخارج، إضافة إلى وضع آلية محكمة لتنفيذ القرار 19/ 9 والخاص بالاستيراد مقابل حصيلة تصديرية والذي كان الباب الخلفي لانتعاش السوق الموازي للدولار، عن طريق مطابقة نموذج 4 على نموذج 13 ك٠م(إذن إفراج الصادر ) وعدم الاكتفاء ببوصلة الصادر وكذلك كتابة الصنف المستورد تفصيلا ومطابقته على الصنف من واقع المعاينة الجمركية والتأكد من كونه مستلزم إنتاج من واقع إستمارة الجرد.
وأشارت المرشدي، إلى أن إذن إفراج الوارد مع إقرار من صاحب الشأن ولجنة التعريفه الجمركيه بأن الصنف الوارد هو مستلزم إنتاج لمنع التحايل كما يحدث الآن يتم استيراد الشيكولاته ولعب الأطفال وأكل الكلاب والقطط على أنها مستلزم إنتاج وهذه المطابقه سوف تكشف نماذج 4 المزوره والتي تم تمويلها من المصريين بالخارج دون دخولها البنوك المصرية البنك يحول مثلا سويفت بقيمة 100 ألف دولار ليتم دخول بضاعة بمبلغ مليون دولار يتم جمعها من المصريين بالخارج.
وطالبت المرشدي، أيضًا بوقف استيراد سيارات المعاقين لأن جميعها يتم دفع ثمنها من السوق السوداء والمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن قانون المعوقين سئ السمعه لايستفيد منه الشخص ذات الإعاقة سوى 50 ألف جنيه ثمن بيعه لبطاقة الاحتياجات المتكاملة الخاصة به، والسيارة لا يستفيد منها سوى التجار أو الضباط أو القضاه والكل يعلم ذلك، وكذلك سيارات المالك الأول.
وأقترحت المرشدي أيضًا، أنه بدلا من تلك الاستثناءات المشبوهة يتم فتح استيراد السيارات لجميع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج كما في جميع دول الخليج، لأننا ببساطة لا نملك صناعة سيارات لكي نفرض جمارك عليها، لأن الهدف من فرض الجمارك حماية الصناعة الوطنية ونحن لانملك حتى صناعة قطع غيار السيارات ولدينا المستندات التي تثبت ذلك لذلك لابد من فتح الاستيراد لجميع السيارات المستعملة، وبذلك ستخرج من بيوت مصر في الداخل عن طريق الشراء من المناطق الحرة آلاف الدولارات المكتنزة في البيوت وسيتم ضخ100 مليار دولار على أقل تقدير في خزينة البنك المركزي، وهكذا ستختفي السوق السوداء نتيجة زيادة العرض عن الطلب.
كما طالبت أيضًا بتشديد الرقابة على المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، لأنها باب خلفي للإتجار والتهريب، وبسببها تخسر مصر مليار دولار سنويا، موضحة أن هذه البضائع المهربه لا يتم تحويل قيمتها عن طريق البنوك، وإنما من السوق السوداء أو من العاملين بالخارج والأدلة والمستندات وآلاف محاضر التهريب الجمركي كافيه لإثبات هذا الواقع الخطير.
