أكد حلمي رشاد رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، أن عقود بيع الوحدات العقارية بين المطورين والعملاء تحتاج إلى تدخل رقابي عاجل لفرض ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين طرفي التعاقد، وإلزام المطورين بصياغة بنود عادلة تحفظ حقوق العملاء وتحد من حالات الإذعان التي تتضمنها بعض العقود الحالية.
عقود الوحدات العقارية
وأوضح رشاد فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن من غير المنطقي أن يتعاقد العميل على شراء وحدة داخل مشروع لم يبدأ المطور تنفيذ أعماله الإنشائية به، أو لم يستكمل سداد قيمة أرض المشروع، بما يعني عدم انتقال ملكية الأرض إليه بشكل كامل، في الوقت الذي تتضمن فيه العقود التزامات صارمة على العميل منذ اليوم الأول.
وأشار حلمي، إلى أن العديد من العقود تلزم العملاء بتحرير شيكات بكامل قيمة الوحدة رغم إثبات الثمن الإجمالي داخل العقد، إلى جانب فرض شروط جزائية مشددة في حال تأخر العميل عن السداد، بينما تقتصر التزامات المطور عند التأخر في تنفيذ المشروع أو عدم الالتزام بالجداول الزمنية على بنود وصفها بـ”الفضفاضة” وغير الرادعة.
وأضاف رشاد، أن الدولة سبق أن وضعت اشتراطات تستهدف الحد من بيع الوحدات قبل تنفيذ نسبة من المشروع، بهدف حماية حقوق المشترين وضمان جدية المطورين، إلا أن هذه الضوابط لم تُفعّل بالشكل المطلوب على أرض الواقع.
وأكد رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، أن غياب الرقابة الفعالة أدى إلى قيام عدد من المطورين بطرح وبيع الوحدات قبل استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات، وفي بعض الحالات قبل استكمال سداد مقدمات الأراضي، مكتفين بدفعات الحجز الأولية.
وحذر رشاد، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى أزمات كبيرة حال تعثر بعض المشروعات، ما يضع العملاء أمام إجراءات قضائية طويلة ومعقدة قد لا تضمن استرداد حقوقهم بصورة سريعة.
وطالب حلمي رشاد، الجهات الرقابية المعنية بتفعيل الاشتراطات المنظمة لعمليات البيع العقاري، ووضع ضوابط أكثر صرامة على عقود البيع، بما يضمن وجود التزامات متوازنة وجزاءات عادلة على جميع الأطراف، ويحد من المخاطر المحتملة ويحافظ على استقرار السوق العقارية وثقة العملاء.
اقرا ايضا:خطوات الاستعلام عن تخصيص الوحدات السكنية عبر منصة مصر العقارية.. بسهولة من منزلك
