تزايدت خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل بين المواطنين بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم اتجاه الجهات المختصة إلى إلغاء تسعير الأدوية المطبوعة على العبوات واستبدالها بنظام يعتمد على “الباركود”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى صحة هذه المعلومات، وهل سيؤثر ذلك على أسعار الدواء أو يفتح الباب أمام التلاعب بها.
وفي ظل انتشار هذه الأنباء، حرص موقع الحرية على الوقوف على حقيقة الأمر وتوضيح موقف هيئة الدواء المصرية من هذه الأنباء.
حقيقة إلغاء تسعير الأدوية
وأكد علي عوف عضو شعبة تجارة الأدوية في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من هيئة الدواء المصرية بشأن تطبيق نظام إلغاء تسعير الأدوية المطبوعة على العبوات واستبدالها بالباركود.
وأوضح أن ما يتم تداوله حاليًا لا يزال في إطار الدراسة، ولم يتم الإعلان رسميًا عن بدء تطبيقه، مشددًا على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال: “موضوع التطبيق لا يزال تحت الدراسة، ولم تؤكد هيئة الدواء المصرية حتى الآن تنفيذ هذا النظام بشكل رسمي.”
هل نظام الباركود مطبق في دول أخرى؟
وأشار عضو شعبة تجارة الأدوية إلى أن نظام الباركود ليس فكرة جديدة، بل يتم العمل به بالفعل في العديد من دول العالم، ومن بينها عدد من دول الخليج، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها ولم تتسبب في مشكلات تتعلق بتسعير الأدوية أو حصول المرضى عليها.
وأضاف أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تداول الدواء أصبح اتجاهًا عالميًا يهدف إلى تحسين الرقابة على سوق الدواء، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بكل مستحضر دوائي.
هل يمنع الباركود التلاعب بأسعار الأدوية؟
وحول التساؤلات الخاصة بإمكانية القضاء على التلاعب في الأسعار، أوضح علي عوف أن النظام الإلكتروني يسهل على المريض التحقق من السعر الحقيقي للدواء، كما يعزز من الرقابة على عمليات البيع والشراء داخل السوق الدوائية.
وأشار إلى أن للمواطن الحق في الحصول على فاتورة من الصيدلية موضح بها سعر الدواء، وهو ما يعد أحد أهم وسائل حماية المستهلك وضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة.
وأكد أن تطبيق أي نظام رقمي من شأنه أن يسهم في زيادة الشفافية، خاصة إذا ارتبط بقاعدة بيانات رسمية يمكن الرجوع إليها للتحقق من الأسعار.
كيف يتأكد المواطن من سعر الدواء؟
وأوضح عضو شعبة تجارة الأدوية أن المواطن يستطيع في أي وقت التأكد من السعر الرسمي لأي دواء من خلال التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301، حيث تقوم الهيئة بمساعدة المواطنين والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بأسعار المستحضرات الدوائية.
وأضاف أن الاحتفاظ بالفاتورة بعد شراء الدواء يعد حقًا أصيلًا للمستهلك، ويمكن الاستناد إليها في حالة وجود أي شكوى أو مخالفة.
