طرح حسن هيكل رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، رؤية جديدة للتعامل مع أزمة الدين العام المحلي، أطلق عليها اسم المقايضة الكبرى، تقوم على توسيع نموذج سبق تطبيقه في تسوية ديون اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو، من خلال مبادلة بعض أصول الدولة بجزء من الدين العام المحلي.
وأوضح هيكل، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، أن المقترح يستند إلى فكرة نقل الدين من الدولة إلى البنك المركزي، مقابل استخدام أصول مملوكة للدولة في إطار عملية المقايضة.
من مقايضة ماسبيرو إلى المقايضة الكبرى
وأشار هيكل، إلى أن ما وصفه بـ«المقايضة الصغرى» جرى تطبيقه في أزمة ديون ماسبيرو، حيث تمكنت الدولة من تصفير ديون الهيئة من خلال مقايضة أصول، كان معظمها أراضي، مع نقل المديونية إلى بنك الاستثمار القومي.
وبحسب رجل الاعمال، ساهمت تلك المعالجة في تخفيف أعباء الدين عن ماسبيرو، وإتاحة مساحة أكبر أمامه للإنفاق على البرامج والمحتوى.
واقترح الخبير الاقتصادي، توسيع نطاق هذه التجربة من خلال تغيير أطراف وعناصر المعادلة، بحيث تحل الدولة محل ماسبيرو، والبنك المركزي محل بنك الاستثمار القومي.
وتتضمن الرؤية المقترحة استخدام أصول مملوكة للدولة في عملية المقايضة، مشيرًا إلى أن هذه الأصول يمكن أن تشمل ملكية الدولة في الشركات العامة، أو حتى قناة السويس.
وتأتي رؤية المقايضة الكبرى في إطار طرح بدائل للتعامل مع أعباء الدين العام المحلي، من خلال إعادة هيكلة العلاقة بين أصول الدولة والالتزامات القائمة، بدلًا من الاقتصار على أدوات الاقتراض التقليدية.
