أشاد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعة، بعدما كان البرلمان قد أرسله إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس 2025 للتصديق وفقًا لأحكام الدستور.
وأوضح روفائيل أن قرار الرئيس جاء استجابة للتحفظات المثارة بشأن بعض نصوص المشروع التي اعتُبرت مقصّرة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بصون الحقوق الدستورية وضمان استقرار المجتمع.
وأشار رئيس الحزب إلى أن “مصر القومي” كان قد نظم سلسلة من الصالونات السياسية لمناقشة مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
عدم التوسع في منح الضبطية القضائية.
التأكيد على حق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيق، واعتبار التحقيق دون وجود محامٍ باطلاً.
قصر سلطة التحقيق على النيابة العامة فقط.
تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على تفاصيل التحقيقات والأدلة لضمان محاكمة عادلة.
وأكد روفائيل أن قرار الرئيس برد المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الدستور، وضمان أن تأتي التشريعات متسقة مع متطلبات العدالة الجنائية الحديثة وحماية الحقوق والحريات العامة.
اقرأ أيضًا: «مصر القومي»: القمة العربية بالدوحة رسالة حاسمة ضد العدوان الإسرائيلي وتأكيد لدور مصر في نصرة فلسطين
واختتم رئيس حزب مصر القومي تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يثمّن هذه الخطوة، ويرى فيها رسالة واضحة بأن الإصلاح التشريعي في مصر يسير في اتجاه يوازن بين تحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين.
